فرانكفورت: تواجه الرئيسة المقبلة للبنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد الحديثة العهد على ساحة السياسة النقدية، أول اختبار عام لها الأربعاء أمام البرلمان الأوروبي، في فترة من الاضطرابات الاقتصادية.&

سيستمع النواب الأوروبيون اعتبارًا من الساعة 08:30 بتوقيت غرينتش ولساعتين ونصف ساعة إلى المديرة الحالية لصندوق النقد الدولي، التي يفترض أن تتولى مهامها على رأس المؤسسة النقدية الأوروبية في الأول من نوفمبر.

سيكون تصويت النواب في المساء شكليًا، إذ إنهم لا يتمتعون بصلاحية تعطيل تعيينها، لكن يتوقع أن ينتقدوا مسيرة السيدة الفرنسية التي كانت محامية للقضايا التجارية، ودخلت إلى الساحة السياسية مع سلسلة الأزمات المالية منذ 2008.

لاغارد كانت مديرة مكتب المحاماة الأميركي "بيكر ماكنزي" حتى 2005، ثم عيّنها الرئيس الفرنسي السابق وزيرة للتجارة الخارجية، ثم للمالية في 2011، قبل أن تتولى رئاسة صندوق النقد الدولي في السنوات الثماني الأخيرة. كل هذا مع أنها لم تعمل في أي مصرف مركزي، خلافًا للذين شغلوا المنصب قبلها وللمرشحين الآخرين للمنصب.

قال النائب الأوروبي الألماني المحافظ ماركوس فيربر لوكالة فرانس برس إنه سيكون على لاغارد خلال جلسة اليوم أن "تبرهن بشكل مقنع على أنها تمتلك الخبرة النقدية الضرورية" لشغل هذا المنصب.

ستتولى لاغارد (63 عامًا) منصبها الجديد خلفًا للإيطالي ماريو دراغي، الذي ترك بصماته على المؤسسة التي تتخذ من فرانكفورت مقرًا لها، عبر صياغة أدوات جديدة لإنقاذ العملة الواحدة أو دعم اقتصاد المنطقة.

إلى ذلك، ستواجه رغبة لاغارد المعلنة "بتحقيق توافق" داخل مجلس حكام المؤسسة المالية الأوروبية، اختبارًا بسرعة. فالمجلس الذي يضم 25 عضوًا يبدو منقسمًا بشأن المواقف الواجب اتخاذها في مواجهة اقتصاد متباطئ في منطقة اليورو.

ترى الوزيرة الفرنسية السابقة في وثيقة عرضت الخميس على البرلمان أن سلفها ماريو دراغي محق في مواصلة السخاء النقدي وإن أخفق البنك المركزي الأوروبي في بلوغه هدف تضخم أقل بقليل من 2 بالمئة.

لكنها تؤكد أنها حريصة على متابعة "انعكاسات" السياسة النقدية على "القطاع المصرفي" الذي تحد معدلات الفائدة المنخفضة مردوديته، وعلى "الاستقرار المالي بشكل عام".

لكن هذا لن يكون كافيًا لتهدئة الانتقادات التي تصدر خصوصًا من ألمانيا لسياسة تعتبر "مفرطة في السخاء"، على حد قول النائبة الليبرالية الألمانية نيكولا بير لفرانس برس.
&