قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

برلين: استعرض وزير المالية الألماني أولاف شولتز الثلاثاء ميزانية العام 2020 التي تلتزم بالسياسة التي تتبعها بلاده منذ مدة طويلة، والقائمة على عدم مراكمة أي ديون جديدة، في تحدٍ لتكهنات أسواق المال بشأن إمكانية لجوء برلين للاستدانة لتمويل مشاريع استثمارية.

وقال شولتز لأعضاء البرلمان الألماني "بوندستاغ" "إنها ميزانية توسعية" تبلغ نحو 350 مليار يورو (397,5 مليار دولار).

وعلى مدى سنوات، حضّت منظمات دولية ودول شريكة ألمانيا على تعزيز إنفاقها محليًا، لموازنة فائضها التجاري الضخم بين أسباب أخرى.

وداخليًا، دعا كثيرون من حزب شولتز الاشتراكي الديموقراطي (يسار وسط) والعديد من خبراء الاقتصاد الحكومة للاستدانة من أجل تطوير البنية التحتية المتآكلة والمدارس القديمة.

وقال شولتز للنواب إن "ألمانيا ستقوم بما يلزم دون الحاجة لديون جديدة".

وفي ذروة الأزمة المالية عام 2009، أدخل النواب تعديلاً على الدستور الألماني يضع حداً صارمًا للمبالغ التي يمكن للحكومة استدانتها، مع السماح ببعض المخصصات في حال ضعف الأداء الاقتصادي.

لكن برلين التزمت طوعًا بسياستها الرافضة لحدوث أي عجز وبأسلوب أكثر صرامة في عهد شولتز وسلفه المحافظ فولفغانغ شويبله.

وقال شولتز "في الوقت الراهن، لا نمر بأزمة" تبرر التخلّي عن هذه السياسة.

لكنه دعا واشنطن وبكين "بشكل عاجل" لتسوية النزاع التجاري بينهما الذي بطّأ الاقتصاد العالمي وأضر بألمانيا المعتمدة على التصدير خصوصًا.

وانكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 0,1 بالمئة في الربع الثاني من العام وسط احتمال بأن يدخل في مرحلة ركود في الربع الثالث، متأثراً بالنزعات الحمائية وضعف الأسواق الناشئة وخطر بريكست.