القاهرة: خفضت مصر الجمعة أسعار المحروقات، على ما أعلنت وزارة البترول المصرية، وذلك في أعقاب عدة زيادات خلال السنوات الأخيرة كجزء من خطة تقشف اقتصادية أثارت سخطا.

ويأتي القرار غير المسبوق في تاريخ مصر الحديث في أعقاب خروج تظاهرات نادرة في القاهرة وعدة مدن مصرية للمطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الخميس "خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية بـ 25 قرشا (0,015 دولارا) للتر".

وبات سعر لتر بنزين 80 يكلف 6,5 جنيها وبنزين 92 يكلف 7,75 جنيها وبنزين 80 يكلف 6,5 جنيها.

وتابعت اللجنة ان القرار يأتي "في ضوء انخفاض سعر برميل برنت في السوق العالمية خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (ايلول) 2019 وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه".

ورفعت مصر أسعار المحروقات عدة مرات كان أخرها في تموز/يوليو الفائت كجزء من خطة لتقليص الدعم بموجب إصلاحات اقتصادية طموحة ولكن قاسية تطبقها القاهرة منذ وصول السيسي لسدة الحكم في حزيران/يونيو 2014.

وترتبط هذه الإجراءات الاقتصادية، التي تشمل تقليص الدعم على الوقود والكهرباء وتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، بقرض من صندوق النقد الدوليّ قيمته حوالي 12 مليار دولار تم الاتفاق عليه في تشرين الثاني/نوفمبر 2016.&

وفي نهاية تموز/يوليو الفائت، أعلن صندوق النقد الدولي صرف آخر شريحة بنحو ملياري دولار من القرض الممنوح إلى مصر، واعتبر في أعقاب تقييم جديد أنّ القاهرة حققت "اهدافها الرئيسية" في إطار برنامج الإصلاحات الاقتصادية.

لكن مذاك، ارتفعت تكلفة المعيشة في البلاد في شكل كبير ما ألقى بظلال قاسية على الطبقات المتوسطة والفقيرة في مصر.&

وقد سجّلت الاحصاءات الرسمية المصرية ارتفاع نسبة الفقر في مصر إلى 32,5% مقارنة بـ27,8% في 2015، حسب ما أعلنت صحيفة الأهرام الحكومية في تموز/يوليو الفائت.

وطالب السيسي مرارا مواطنيه بتحمل الصعوبات الاقتصادية واعدا إياهم بمستقبل يزخر بالازدهار.

والشهر الفائت، اندلعت تظاهرات، في تحد واضح لقانون يحظر التظاهرات، على خلفية دعوة أطلقها رجل أعمال مصري مقيم في الخارج يتهم السيسي والجيش بالفساد.&