قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

نيويورك: أعلنت وزارة العدل الأميركية أنّها وجّهت إلى "خلق بنك" الثلاثاء تهمة الالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، علمًا بأنّ أحد مسؤولي هذا المصرف العمومي التركي أدين في نيويورك في 2018 بهذه التهمة.

قالت الوزارة في بيان إنّ البنك التركي يلاحَق بتهم الاحتيال وغسل الأموال والالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.

وأوضحت أنّ المصرف تآمر بين العامين 2012 و2016 للالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على النظام الإيراني من خلال السماح لطهران بالوصول إلى مليارات الدولارات من الأموال، وخداع جهات الرقابة الأميركية بشأن هذه العمليات.

نقل البيان عن مساعد وزير العدل جون ديمرز قوله إنّ "هذا واحد من أخطر الانتهاكات التي رأيناها لنظام العقوبات".

أضاف "ما نؤكّده اليوم هو أنّ خلق بنك، وهو مؤسّسة مالية مملوكة بغالبيتها من قبل الحكومة التركية، قد انخرط عن عمد في أنشطة مضلّلة للالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران"، مؤكّدًا أنّ المصرف فعل هذا "بمشاركة وحماية من كبار المسؤولين الإيرانيين والأتراك".

التهم الملاحق بها المصرف هي التهم نفسها التي أدين بها في يناير 2018 محمد حقان آتيلا، الذي كان يشغل منصب نائب مدير في البنك، وحكم عليه بالسجن، وأطلق سراحه في يوليو الفائت، قبل انتهاء فترة عقوبته.

يأتي الإعلان عن توجيه الاتهام إلى البنك التركي في وقت تشهد فيه العلاقات الأميركية-التركية توتّرات كبيرة أجّجها أخيرًا الهجوم الذي شنّته أنقرة على القوات الكردية في شمال شرق سوريا، وردّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب عليه بفرض عقوبات على أنقرة.