قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

إيلاف من الرياض: قال البنك الدولي أن السعودية أجرت عددًا قياسيًا من الإصلاحات في أنشطة الأعمال العام الماضي، لتحتل بذلك مركزا على قائمة البلدان العشرة الأفضل تحسينا لمناخ الأعمال في العالم هذا العام.

وتعليقا على التقرير، قال وزير التجارة والاستثمار، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية "تيسير" ماجد بن عبد الله القصبي إن هذه القفزة النوعية التي حققتها المملكة بتقدمها 30 مرتبة في تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2020، هي إحدى ثمار رؤية 2030، ودافعا لنا لبذل المزيد من الجهد لتحسين بيئة الأعمال ورفع تنافسية المملكة للوصول بها إلى مصاف الدول الـ 10 الأكثر تنافسية في العالم.
·
وغرّد وزير التجارة السعودي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلًا:" أبارك للوطن الغالي الإنجاز المستحق الذي حققته المملكة، كأكثر الدول تقدماً، والأولى إصلاحاً من بين 190 دولةً حول العالم في تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي.

ووفقًا لتقرير مجموعة البنك الدولي ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020، فإن السعودية نفذت إصلاحات في ثمانية من مجالات ممارسة أنشطة الأعمال، وهو أعلى عدد لها منذ بدء صدور هذا التقرير. وشغلت المملكة المركز 62 عالمياً على مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال بإجمالي درجات 71.6 من 100.

إصلاحات مثيرة

وقال عصام أبو سليمان، المدير الإقليمي لدائرة دول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي في بيان على الموقع الإلكتروني للبنك "إن الإصلاحات المثيرة للإعجاب في المملكة العربية السعودية في ممارسة أنشطة الأعمال هذا العام تُظهر التزامها بالوفاء بالركيزة الرئيسية في رؤيتها الوطنية 2030: اقتصاد مزدهر، ويُظهر تسهيل مناخ الأعمال لرواد الأعمال المحليين وكذلك المستثمرين الأجانب للعمل في المملكة طريقًا تقدميًا لخلق المزيد من فرص العمل للشباب والنساء السعوديين وتحقيق نمو مستدام وشامل للجميع. "

وقامت السعودية بأكبر الخطوات في مجال بدء النشاط التجاري. ويتكلف رواد الأعمال الآن 5.4٪ فقط من نصيب الفرد من الدخل لبدء مشروع تجاري، وهو أقل من المعدل الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ 16.7٪.كما أجرت المملكة تخفيضات كبيرة بمرور الوقت على الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال، مما قلل التكلفة من أكثر من 1000٪ من نصيب الفرد من الدخل عام 2004 إلى صفر.

حماية المساهمين

وقال أبو سليمان إنه بفضل إصلاح يزيد من حماية المساهمين أصحاب حصص الأقلية، تحتل السعودية الآن المركز الثالث عالمياً في هذا المؤشر ويعادل أداؤها أداء نيوزيلندا وسنغافورة، وهما البلدان الأكثر سهولة في العالم لممارسة أنشطة الأعمال. كما أن أداء المملكة جيد في مجالي تسجيل الملكية حيث تحتل المركز 19، واستصدار تراخيص البناء حيث تحتل المركز 28. وبمساعدة منصة جديدة على الإنترنت، تستغرق الشركات المحلية 100 يوم للحصول على جميع التراخيص والتصاريح اللازمة لبناء مستودع، بتكلفة 1.9٪ من قيمة المستودع، أي حوالي نصف المتوسط ​​الإقليمي البالغ 4.4٪. وبالمثل، يستغرق تسجيل نقل الملكية في السعودية 1.5 يوم، أي أسرع من جميع بلدان العالم باستثناء جورجيا وقطر. والسعودية هي أيضا الاقتصاد الوحيد في المنطقة حيث هذه العملية مجانية تماما.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الإصلاحات الجديدة في مجال الحصول على الكهرباء، تجعل من حصول شركة ما على وصلة كهرباء دائمة في السعودية أسرع من ضعف ما كان عليه قبل عام. بالإضافة إلى ذلك، يمكن إجراء العملية بإجراءين اثنين فقط، مما يجعلها واحدة من ستة اقتصادات فقط حول العالم حيث يمكن القيام بها في خطوات قليلة للغاية.