قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

واشنطن: يأمل السودان في تحقيق نجاح حيث تتعثّر ثورات "الربيع العربي"، وبناء اقتصاد موجه للشباب من خلال إجراء إصلاحات جوهرية وتوفير شبكة أمان اجتماعي، وفق ما قال وزير المالية.

وأعرب إبراهيم البدوي في مقابلة أجراها خلال الأسبوع الحالي في واشنطن مع وكالة فرانس برس، عن أمله في أن يتم سحب السودان قبل نهاية العام من اللائحة الأميركية السوداء "للدول الراعية للإرهاب" التي تخنق الاقتصاد الوطني.

وتتوخى الحكومة السودانية التي تشكّلت في بداية أيلول/سبتمبر انطلاقة جديدة لهذا البلد الإفريقي الذي هزته لأشهر تظاهرات أدت في نيسان/ابريل إلى الإطاحة بالرئيس عمر البشير بعد نحو 30 عاماً في الحكم.

وقال البدوي الذي عيّن في منصبه بعد مسيرة في مجموعة البنك الدولي، إنّه مدرك ل"الحاجة الماسة" إلى خلق وظائف لفئة الشباب التي تمثّل ما يوازي ستين بالمئة من مجموع السكان.

وأشار إلى أنّ "هؤلاء الشباب هم الذين قاموا بالثورة وهم الذين دفعوا الثمن الأكبر وقدموا تضحيات لبلدهم". وقال "تقع على عاتقنا مسؤولية أن نجعل من احتياجاتهم أولوية لنا وأن نستجيب لتطلعاتهم".

وفي بلد يتسم بفئاته العمرية الصغيرة، أكد البدوي أنّ حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تريد الاستثمار في التعليم لبناء اقتصاد يركز بشكل أكبر على التكنولوجيا.

ولكن بهدف تجنب أي اضطراب اجتماعي، أوضح أنّ السودان سيركز على ضبط التضخم وإرجاء بعض الإصلاحات بغية حماية الأكثر فقراً.

وقال "في الوقت الحالي، أكثر من 65 بالمئة من السودانيين يعيشون على الأغلب تحت خط الفقر ونحن لا نريد لهذا الوضع أن يتفاقم". وأضاف "بالتالي نحن نريد أن نوفر شبكة أمان اجتماعي ولهذا نحن نحتاج لدعم شركائنا".

وفي مداخلة أمام مركز الأبحاث "المجلس الأطلسي" (اتلانتيك كاونسيل)، لفت البدوي إلى أنّ السودان يرغب على سبيل المثال في إنشاء نظام الكتروني لتحويل الأموال لصالح الفئات الهشة، وخصوصا النساء الحوامل والأسر التي لديها أطفال في أعمار مبكرة.

عائق رئيسي

صنّف السودان على أنّه "دولة راعية للإرهاب" في بداية تسعينات القرن الماضي، حين استضاف عمر البشير أسامة بن لادن.

ويقول المسؤولون الأميركيون من جانبهم إنّ شطب السودان من اللائحة لا يتم بين ليلة وضحاها. ويعني هذا التصنيف أنّ المستثمرين المحتملين سيواجهون مخاطر قضائية في الولايات المتحدة.

وقال إبراهيم البدوي لوكالة فرانس برس إنّ "هذا يشكّل عائقاً رئيسياً". ولفت إلى أنّ "وضعية النظام القديم لا تزال تعرقل" أحوال السودان الجديد الناشئ بعد "الثورة المجيدة".

برغم ذلك، يبدو الوزير مقتنعاً، بعد استطلاعه آراء مسؤولين أميركيين، بأنّ سحب السودان عن اللائحة قد يتم "إذا حالفه الحظ، قبل نهاية العام".

وبعد اجتماع معه في واشنطن، أعرب مسؤولون أميركيون ومن دول غربية أخرى وكذلك من دول الخليج ومن مؤسسات مالية دولية، عن "دعم قوي" للحكومة المدنية في السودان.

ويحتاج السودان إلى ثلاثة مليارات دولار لتلبية حاجات فورية وتحقيق استقرار الموازنة، ولكنّه يرغب أيضاً في إلغاء جزء من ديونه البالغة 60 مليار دولار، بحسب الوزير السوداني.

وسبق للسعودية ولدولة الإمارات أن قدمتا دعماً مالياً للسودان.

غير أنّ إبراهيم البدوي يبدو قاطعاً بالإعلان "أننا ندرك أنّه يتوجب علينا الإبتعاد عن هذا الوضع الاستثنائي والاعتماد على أنفسنا" قبل أي شيء.