قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

أعلن رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز، اليوم الأحد، عن حزمة إجراءات حكومية تستهدف تنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار.

إيلاف: تأتي الحزمة التحفيزية استجابة لتوجيهات الملك عبدالله الثاني للحكومة لاتخاذ قرارات وإجراءات واضحة تحفز الاقتصاد الوطني وتلامس حاجات المواطنين المعيشية وتخفف من البطالة.

تم الإعلان عن الحزمة الاقتصادية الاستثمارية خلال جلسة، عقدت في المركز الثقافي الملكي وشارك فيها عدد من أعضاء الفريق الوزاري، وعدد من المدعوين لحلقة نقاشية وهم يمثلون مختلف القطاعات المستهدفة من الحزمة التحفيزية، إضافة إلى العديد من رجال الاقتصاد والمستثمرين وغرف الصناعة والتجارة وأكاديميين متخصصين وممثلي وسائل الإعلام.

حوار تفاعلي
شهدت الجلسة حوارًا تفاعليًا بين أعضاء الفريق الوزاري وأمين عمان ورئيس هيئة الاستثمار من جهة والحضور من جهة أخرى، يجيب خلاله المسؤولون الحكوميون عن الأسئلة المطروحة من الجمهور حول مختلف الإجراءات والمحاور التي شملها التوجه الحكومي.

كان رئيس الوزراء الأردني، أعلن خلال ترؤس الملك عبدالله الثاني لجلسة مجلس الوزراء الأربعاء الماضي، أن الحكومة وضعت العديد من الإجراءات والقرارات التحفيزية ضمن أربعة محاور رئيسة، هي زيادة الأجور والرواتب، وتنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والإصلاح الإداري والمالية العامة.

قال الرزاز، خلال إطلاق خطة تنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار إن الخطة هي برنامج متكامل سيتم تنفيذه على مدى الأشهر القلية المقبلة.

أضاف إن "هذا البرنامج هو بلورة لكتاب التكليف السامي وخطاب العرش وسلسة من اللقاءات والجلسات التي ترأسها جلالة الملك في أكثر من لقاء"، مبينًا أن محور تحسين المستوى المعيشي للمواطن يتطلب حلول جذرية.

هاجس الملك
أضاف أن "هاجس جلالة الملك الأول كان ولا يزال المستوى المعيشي للمواطن، وكيف سيترجم ذلك للمستوى المعيشي وكيف سيخلق فرص عمل وكيف سيتم التنفيذ، ونحن كلنا معنيون بأن نترجم هذه البرامج على أرض الواقع".

أوضح الرزاز أن محاور النقاش الأربعة هي تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، الإصلاح الإداري والمالية العامة، تحسين المستوى المعيشي للمواطن، تحسين جودة الخدمات.

وأكّد رئيس الوزراء أنه سيتم التطرق إلى الموازنة العامة في هذا العام بصورة مختلفة، وسنضع أرقامها في يد كل مواطن و"علينا التأكد من أن الأجور والرواتب مرتبطة بالأداء ليشعر المواطن بأن هدفنا خدمته".