من دون وجود حل للأزمة في الأفق، يطرح السؤال ما هي تداعيات إغلاق المصارف على اقتصاد لبنان، وهل صحيح ما ذكر أنه في حال فتحت المصارف فإن سعر الدولار سيكون مرتفعًا جدًا، وما هي السيناريوهات المحتملة لوضع المصارف في لبنان في ظل الإقفال المستمر؟.

إيلاف من بيروت: ذكرت جمعية مصارف لبنان في بيان أن البنوك ستظل مغلقة يوم الاثنين، وهو أول يوم عمل في الأسبوع في لبنان، حتى تعود الأوضاع إلى الاستقرار، في ضوء استمرار الاحتجاجات المطالبة باستقالة الحكومة في أنحاء البلاد.

ومنذ أكثر من أسبوع لا أعمال مصرفية على الإطلاق، لا تحويلات، لا صرف شيكات، لا عمليات سحب مباشر، باستثناء استخدام البطاقات المصرفية للسحب من الحسابات الجارية، لكن السحب متاح بالليرة اللبنانية فقط وضمن سقوف محددة تختلف من مصرف إلى آخر.

من دون وجود حل للأزمة في الأفق، يطرح السؤال ما هي تداعيات إغلاق المصارف على اقتصاد لبنان، وهل صحيح ما ذكر أنه في حال فتحت المصارف، فإن سعر الدولار سيكون مرتفعًا جدًا، وما هي السيناريوهات المحتملة لوضع المصارف في لبنان في ظل الإقفال المستمر؟.

تهريب أموال
في هذا الصدد ذكرت بعض المعلومات عن أن عمليات تهريب أموال كبار المودعين لا تزال مستمرة لدى عدد من المصارف، مشيرة إلى أن إغلاق أبواب المصارف لا يعني أبدًا عدم قدرتها على تحويل الأموال إلى الخارج، إنما الأمر يتطلب موافقة كبار المسؤولين في المصرف الذين يحرصون على الاعتناء بكبار المودعين، وأن تكون لديهم السيولة اللازمة للقيام بمثل هذه التحويلات.
&
ففي هذا المجال، تضيف المعلومات تبيّن أن المصارف تستعمل سيولتها المودعة لدى مصارف المراسلة في الخارج، وتطلب منهم عبر شركة سويفت في بلجيكا، القيام بعمليات تحويل إلى حسابات الزبائن في الخارج، إلا أن هذه المصارف تعلم أنه ليست لديها مصلحة في الاستغناء عن سيولتها التي ستكون في أمسّ الحاجة إليها يوم فتح الأبواب للزبائن.&

بالتالي، فإن إجراء عمليات التحويل في ظل إقفال المصارف يُثير الكثير من الريبة عن طبيعة الأموال المهرّبة وعن أصحابها لتعريض المصارف لمخاطر نقص السيولة بالدولار.

سيناريوهات
يلفت الخبير الإقتصادي الدكتور جهاد أبو مرعي لـ"إيلاف" إلى أن هناك تداعيات كثيرة سلبية لاستمرار إقفال المصارف في لبنان، منها احتمال ارتفاع سعر الدولار، وهجرة رساميل الإستثمار من لبنان، وكذلك ما نشهده من ارتفاع أسعار السلع في السوبرماركت، حتى إن بعض المحال التجارية تطلب سعرًا لصرف الدولار أعلى مما كان عليه.

يضيف: "الخسائر الإقتصادية والمالية المسجلة حتى الساعة كبيرة، وقد ساهم إقفال المصارف التي تعتبر الشريان الحيوي للنشاط الإقتصادي بخسائر إضافية، على الإقتصاد والمالية العامة، فهذه الأخيرة لم تتلق مستحقاتها منذ أكثر من أسبوع، والخسائر على الخزينة تبلغ 14.5 من النشاط الإقتصادي، وبالتالي مع أكثر من مليار دولار خسائر على الإقتصاد، هناك 145 مليون دولار أميركي خسائر على الخزينة".

أما عندما تفتح المصارف أبوابها فهناك سيناريوهات عدة تواجهها، أبرزها:

في حال استجابت السلطة لمطالب الشعب، سيؤدي ذلك إلى صدمة إيجابية، وقد يلجأ المودعون إلى تحويل الأموال التي لديهم من الدولار إلى الليرة، وليس العكس.&

أما بالنسبة إلى تحويلات المودعين حساباتهم إلى خارج البلاد، فهذا الأمر لا يمكن أن يحصل إلا إذا كانت المبالغ مستحقة. يضيف: "لم تكن لدى المودعين ثقة بالسلطة السياسية، إنما لديهم ملء الثقة بالمصارف، ولولا ذلك لم تكن قيمة الودائع في المصارف بقيمة 172 مليارًا و500 مليون دولار".&

في ما يتعلق بالحملات على القطاع المصرفي وحاكم مصرف لبنان يلفت إلى أن "ذلك ليس بالأمر الجديد، والغاية منه حجب الأنظار عن المسؤول الفعلي عمّا وصلنا إليه اليوم"، منوّهًا بالدور الذي يلعبه القطاع المصرفي، لا سيما "أنه يتحمّل منذ 25 سنة مسؤولية الإستقرار النقدي والإختلال في المالية العامة والإستقرار الإجتماعي والإقتصادي".&

يتابع: "اليوم بات على السلطة التنفيذية أن تتحمّل جزءًا من المسؤولية من خلال إصلاحات جديّة ومكافحة الهدر والفساد".&

ويوضح أن "المصارف التجارية تسدّد الضرائب، وتصرّح عن دخلها، وتساهم بنسبة 60% من إيرادات الخزينة في الضريبة على أرباح الشركات في كل لبنان، وبنسبة 33% من إيرادات الخزينة في الضريبة على الأموال المنقولة لكل لبنان، ما يظهر حجم التهرّب الضريبي في البلاد".&

وإذا ما كانت هناك شكوك حول أداء "المركزي" والمصارف "فليحصل تحقيق شفّاف ومستقلّ بعيدًا من التسييس، فتتمّ المساءلة والمحاسبة".
&