قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

كوالالمبور: قال مساعد لرئيس وزراء ماليزيا السبت إن بلاده رفضت عرضًا للتعويض بـ"أقل من ملياري دولار" قدمه مصرف غولدمان ساكس لدور شركاته التابعة في فضيحة اختلاسات في الصندوق السيادي في هذه الدولة بقيمة مليارات الدولارات.

سرقت مبالغ ضخمة من صندوق الدولة السيادي "1 إم دي بي" في عملية احتيال تورط فيها رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق ومقربون منه، وتم صرف مبالغها على عقارات راقية ويخت فاخر بين أمور اخرى.

دور غولدمان ساكس يخضع للتدقيق لأنه ساعد على ترتيب إصدار سندات بقيمة مليارات الدولارات، لكن ماليزيا تقول ان مبالغ كبيرة تم تحويلها الى غير مستحقيها في هذه العملية، وتسعى الى الحصول على 7,5 مليار دولار كتعويض.

قال رئيس الوزراء مهاتير محمد الذي أعاد فتح التحقيق في الفضيحة بعد وصوله الى السلطة في العام الماضي لصحيفة فايننشل تايمز إن حكومته رفضت عرضًا من ابرز مصارف وول ستريت.

تابع في المقابلة التي نشرت الجمعة أن "غولدمان ساكس عرض أقل من ملياري دولار. لا نرضى بهذا المبلغ. لذا، فإننا لا نزال نتحدث إليهم (...) إذا استجابوا بشكل معقول فقد لا نصر على الحصول على 7,5 مليار دولار" من دون مزيد من التفاصيل.

أكد أحد الموظفين لدى مهاتير الموجود حاليا في بانكوك، تصريحات رئيس الوزراء لوكالة فرانس برس السبت. وفي العام الماضي، وجّهت ماليزيا تهمًا ضد ثلاث من الشركات التابعة للبنك واثنين من الموظفين السابقين بسبب الفضيحة.

كما تم توجيه تهما إضافية في أغسطس ضد 17 من المديرين التنفيذيين الحاليين والسابقين لثلاث شركات تابعة للبنك الذي قال لاحقا إنه "تم توجيهها بشكل خاطئ". يأتي هذا بعد أيام من إعلان مسؤولين أميركيين أن لو تايك جو، الشخصية المركزية في الفضيحة، وافق على التخلي عن أصول بقيمة 700 مليون دولار ضمن اطار الجهود الايلة لاستعادة الأموال المسروقة.

قال مهاتير في هذا الأسبوع إن ماليزيا ستطلب من واشنطن تسليم ما استردته من لو تايك جو، في أكبر عملية مصادرة مدنية من نوعها في الولايات المتحدة.