قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

بيروت: هل يمكن أن يستمر الوضع على ما هو عليه مع إجراءات المصارف المقيدة لسحب الدولار والليرة اللبنانية؟

في هذا السياق، يؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة ل"إيلاف" "أننا اليوم بوضع اقتصادي فيه الكثير من الخسائر ويجب تفادي الأسوأ وكل الإجراءات المصرفية التي تجري من أجل الوقاية، وتحديد الخسائر، والهدف الا ندخل في الأسوأ، وكل هذه الإجراءات والقيود هدفها أن نبقى في خانة الوقاية".

هل أنت شخصيًا ترى أن تلك الإجراءات ربما أخافت الناس أكثر لوضع الليرة اللبنانية؟ يجيب حبيقة:"أنا مع هذه الإجراءات في ظل الظروف الحالية، والمشكلة أن الظروف السياسية في لبنان تبقى قاتمة ولا أفق حلول لها، وربما مع حلول سياسية قد تنجلي الأمور، والحل يبقى غير أكيد في لبنان، وفي ظل الأفق غير الواضح تكون هذه الإجراءات في مكانها.
ومع تكليف رئيس حكومة وتأليف الحكومة تنجلي الأمور ومعظم تلك الإجراءات تنتهي في المصارف.

الثقة

كيف يمكن إعادة الثقة بالمصارف لدى اللبنانيين مجددًا؟

يرى حبيقة أنّ هناك قلة ثقة ليس بالمصارف إنما بالوضع السياسي الإجتماعي في لبنان، والأزمة ليست مصرفية، إنما هي أزمة سياسة تنعكس سلبًا على كل القطاعات من مستشفيات وكهرباء وبنزين وغيرها.

واللبناني اليوم يبقى قلقًا وخائفًا على سياسة بلده أكثر مما هو لا يملك الثقة بالقطاع المصرفي.

وبالتالي فاللبناني لديه خوف وقلق من الوضع ككل، فيقوم بتخزين المال في البيت، ويقوم بتموين المواد خوفًا من انقطاعها.

ومع الأفق المسدود سياسيًا يتم تخزين جميع المواد في لبنان.

الليرة اللبنانية

ولدى سؤاله هل الليرة اللبنانية تتجه نحو الإنهيار أم يبقى الموضوع سياسيًا ومتى تحسنت السياسة في لبنان عادت الليرة إلى قيمتها الأساسية، يجيب حبيقة بأن الليرة ليست مهددة بالإنهيار بل في سوق الصيارفة نشهد أنها تصرف بأكثر من 1500 ليرة للدولار الواحد، قد وصلت الى أكثر من 2000، ولن نشهد إنهيارًا لليرة في لبنان، وهذا منفس للوضع في البلد.

وعندما نشهد حكومة جديّة يرضى عنها كل الأطراف يعود الدولار حينها إلى قيمته الأساسية.

أما عن وضع الصرافين في لبنان واستفادتهم من الوضع القائم، وكيف يمكن ضبط هذا القطاع؟

يرى حبيقة أن القطاع الصيرفي يحكمه العرض والطلب، ومع طلب كبير للدولار تزيد قيمته مقارنة لليرة، وعلى لجنة الرقابة على المصارف أن تقوم بجولة دائمًا لضبط الأمور وجعلها لا تنزلق أكثر من ذلك.

واليوم على مصرف لبنان أن يقوم بدوريات لضبط الأمور أكثر أيضًا، كما يجب أيضا ضبط موضوع الفوائد على الودائع.

وقال مصرف لبنان المركزي يوم الأربعاء الماضي إن البنوك اللبنانية ستضع سقفا جديدا لأسعار الفائدة على الودائع وستدفع للمودعين نصف الفوائد على الودائع بالعملات الأجنبية بالليرة اللبنانية، في خطوات قال إنها تهدف إلى حماية الودائع.

وفي تعميم أشار إلى "الظروف الاستثنائية" في لبنان، الغارق في أزمة اقتصادية، قال مصرف لبنان المركزي أيضا إنه سيستخدم العملة المحلية لدفع نصف الفوائد على الودائع بالدولار الأمريكي التي تودعها البنوك اللبنانية لديه.

وقال خبراء اقتصاديون إن القرارات تهدف إلى مساعدة الاقتصاد عن طريق خفض أسعار الفائدة للمقترضين، التي ارتفعت مع سعي لبنان إلى إنعاش تدفقات رؤوس الأموال من الخارج، ولتخفيف الضغط على احتياطيات العملات الأجنبية.

وتفرض البنوك قيودا مشددة على الوصول إلى العملة الصعبة والتحويلات إلى الخارج منذ أكثر من شهر خشية هروب رؤوس الأموال بينما يواجه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

وجاء في تعميم مصرف لبنان المركزي أن هذه القرارات تأتي ”حفاظا على المصلحة العامة في الظروف الاستثنائية الراهنة التي تمر بها البلاد حاليا وحفاظا على مصلحة المودعين بعدم انتقاص ودائعهم المصرفية“.

وذكر التعميم أن سقف أسعار الفائدة على الودائع بالعملات الأجنبية ينبغي أن يكون عند خمسة بالمئة وعلى الودائع بالليرة اللبنانية عند 8.5 بالمئة.

وقال مصرف لبنان المركزي إنه سيدفع الفوائد على الودائع بالدولار الأمريكي المودعة لديه من البنوك اللبنانية بحيث يكون النصف بالدولار والنصف الاخر بالليرة اللبنانية في إجراء استثنائي. وقال إن هذا سينطبق أيضا على دفع فوائد شهادات الإيداع بالدولار الأمريكي الصادرة عنه.

وسيُطبق سقف أسعار الفائدة على جميع الودائع الجديدة وتلك التي تم تجديدها اعتبارا من الرابع من ديسمبر كانون الأول. وقال البنك المركزي إنه يتعين على البنوك سداد الفائدة على الودائع بالعملات الأجنبية مناصفة بين عملة الحساب والليرة اللبنانية.

السياحة والأعياد

عن شهر الميلاد ورأس السنة وإمكانية ضخه الأموال في السوق في حال جاء السائح والمغترب إلى لبنان، يجيب حبيقة أن هذا كان أملنا ولكنه ضعف كثيرًا، والحجوزات تبقى خفيفة، ورئيس نقابة الفنادق بيار الأشقر أعلن أن الحجوزات خلال الأعياد نسبتها 8% في بيروت، و0% في المناطق الأخرى.