إيلاف من الرياض:&أكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي أن هناك 14 مليون شخص في السعودية يتسوقون إلكترونياً، وهو ما يعادل نحو 50 في المئة من سكان المملكة، مشيرا إلى نمو الطلب على التسوق الإلكتروني في المملكة.
&
وقال وزير التجارة السعودي إن السعودية أصبحت من أبرز عشر دول في العالم نمواً في التسوق الإلكتروني"، مضيفاً أن حجم التجارة الإلكترونية بلغ نحو 30 تريليون دولار على مستوى العالم، لافتاً النظر إلى أن هناك نحو 38 ألف متجر إلكتروني سعودي.

أكد القصبي خلال أعمال مجلس التجار الذي أطلقته غرفة الرياض ممثلة في&اللجنة التجارية مساء الاثنين، &أن المملكة تشهد تحولاً وتطوراً تاريخياً يخلق فرصاً استثمارية هائلة في شتى القطاعات سواء الصناعية أو التجارية والخدماتية.

وبيّن الوزير السعودي حرص الوزارة على تسهيل الإجراءات وتعزيز جاذبية الاستثمارات، مشيرًا&إلى وجود دراسة لمراجعة جميع الرسوم بما فيها المقابل المالي، وأهمية دور الغرف التجارية في تبني الحلول للمعوقات التي تواجه قطاع الأعمال مشيداً بدور غرفة الرياض في هذا الجانب.

وقال القصبي إن الدولة مستمرة في مراجعة وتحسين الأنظمة والإجراءات، وتعديل أنظمة البلديات التي صدرت مؤخراً حيث ستخلق المزيد من الفرص الاستثمارية المقبلة، مشيراً إلى أن هنالك تحولاً نوعياً في المملكة وفرصاً كبيرةً وجبارةً وثروات طبيعية جاهزة للاستثمار.

جاذبية الاستثمارات
وأكد القصبي خلال حوار مفتوح بمناسبة افتتاح أعمال مجلس التجار الذي أطلقته غرفة الرياض مساء أمس، أن المملكة تشهد تحولاً وتطوراً تاريخياً يخلق فرصاً استثمارية هائلة في شتى القطاعات سواء الصناعية أو التجارية والخدماتية، مشددا على حرص الوزارة تسهيل الإجراءات وتعزيز جاذبية الاستثمارات، مشيراً إلى وجود دراسة لمراجعة جميع الرسوم بما فيها المقابل المالي، وأهمية دور الغرف التجارية في تبني الحلول للمعوقات التي تواجه قطاع الأعمال مشيداً بدور غرفة الرياض في هذا الجانب.

ونوه القصبي بجودة المنتجات السعودية وفرصتها في التصدير إلى دول عديدة ضارباً المثل بالسوق العراقية ومحفزات التصدير إليها بوصف العراق بلدا شقيقا وجارا وسوقا كبيرة، مشيراً إلى أن حجم التجارة مع العراق قفز من 400 مليون دولار، الى 1.3 مليار دولار، وأن قيمة ما تستورده العراق من الدول العالمية والمجاورة تجاوزت 40 مليار دولار.

الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء قد وافق في جلسته التي عقدها في التاسع من يوليو الماضي على نظام التجارة الإلكترونية الذي يهدف إلى تعزيز الثقة في المعاملات التجارية الإلكترونية، وحماية حقوق المستهلك، وتحفيز أنشطة التجارة الإلكترونية وتطويرها.&