مينسك: أعلن مسؤول في الكرملين الجمعة أنّ توريد النفط الروسي إلى بيلاروسيا سيتم من الآن فصاعداً من دون التعريفة التفضيلية التي كانت ممنوحة لمينسك، ما يهدّد بتداعيات خطرة على الاقتصاد البيلاروسي المعتمد بشدّة على المحروقات الروسية.

ونقلت وكالة أنباء "انترفاكس" الروسية عن نائب رئيس دائرة الرئاسة الروسية ديمتري كوزاك، أنّه "كان ثمة طلب من الجانب البيلاروسي لمنح خصومات (على النفط). إذا قمنا بذلك، سيكون من الضروري إجراء تدخّل حكومي في سوق النفط، وهذا لا نستطيع فعله".

وأضاف بعد لقاء جمع في سوتشي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاتشنكو، "سنساعد الشركات الروسية والبيلاروسية على توقيع اتفاقات تجارية في مجال توريد النفط".

وتعدّ إمدادت النفط الروسي حيوية بالنسبة إلى بيلاروسيا، الجمهورية السوفياتية السابقة، ذلك أنّ مينسك تكرّر جزءاً كبيراً منه ثم تصدّره إلى أوروبا، ما يوفّر دخلاً مالياً ضخماً لاقتصاد هذا البلد.

ولكن في بداية كانون الثاني/يناير، شهدت بيلاروسيا انقطاعاً للإمدادات الروسية لبضعة أيام إثر انتهاء الاتفاق الذي ينظم أسعار وكميّات النفط الروسي في نهاية 2019، قبل التوصّل إلى اتفاق جديد لم تعلن بنوده.

وبينما كانت بيلاروسيا تستورد حتى وقت قريب مجمل النفط من روسيا بتعريفة تفضيلية، أوضحت ميسنك أنّ هدفها بات الحصول على "ما بين 30 و40% من النفط الروسي، 30% من البلطيق و30% من أوكرانيا، في عملية جرى اختبارها مسبقاً" في ظل ارتفاع الأسعار الروسية.

وكانت روسيا عدّلت في 2019 الضرائب على النفط بهدف تعزيز مداخيلها النفطية، فخفّضت الضريبة على التصدير من 30% إلى صفر، واستبدلتها بضريبة على الانتاج.

وكان لذلك كلفة كبيرة على بيلاروسيا التي كانت حتى نهاية 2019 معفاة من الضريبة على الاستيراد، ما كان يخوّلها استيراد النفط الروسي بأسعار أقلّ من أسعار السوق، بهدف تكريره أو تصديره بدورها.

وخلال زيارة إلى بيلاروسيا خلال الأسبوع الحالي، أكّد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أنّ واشنطن مستعدّة لمنح مينسك "100% من النفط اللازم بأسعار تنافسية".