قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

واشنطن: طلبت الحكومة اللبنانية الجديدة الأربعاء، غداة نيلها ثقة البرلمان، من صندوق النقد الدولي تقديم مشورة حول خطتها الاقتصادية، وفق ما قال المتحدث باسم الصندوق. إلا أن بيان صندوق النقد لم يتضمن أي إشارة إلى مساعدة مالية للبنان الذي يعاني من أزمة حادة.

جاء في بيان للمتحدث باسم الصندوق الدولي جيري رايس أن السلطات اللبنانية طلبت "مشورة ومساعدة تقنية حول تحديات الاقتصاد الكلي التي تواجه الاقتصاد" اللبناني.

وأوضح المتحدث أن من ضمن مهام الصندوق الدولي، الذي يتخذ من واشنطن مقرًا له، تقديم "المشورة إلى الدول الأعضاء حول السياسات والإصلاحات اللازمة لاستعادة الاستقرار الكلي وتحفيز النمو". إلا أن "أي قرار حول الدين يعود إلى السلطات أن تتخذه بالتشاور مع مستشاريها القانونيين والماليين".

يشار إلى أن لبنان على شفير التخلف عن سداد ديونه السيادية، علمًا أن عليه تسديد 1.2 مليار دولار من سندات "يوروبوند" في الشهر المقبل.

الثلاثاء، منح البرلمان اللبناني الثقة إلى الحكومة وإلى البرنامج الاقتصادي لرئيس الوزراء الجديد حسان دياب في يوم شهد احتجاجات شعبية حاول خلالها متظاهرون منع النواب من الوصول إلى البرلمان، ما ادى الى مواجهات بين محتجين وقوى الأمن.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر تظاهرات غير مسبوقة ضد الطبقة السياسية التي يتهمها اللبنانيون بالفشل في إدارة الأزمات السياسية والاقتصادية المتلاحقة. وتراجعت وتيرة التظاهرات بعد تشكيل دياب حكومته خلفًا لحكومة سعد الحريري التي استقالت تحت ضغط الشارع.

يحذر دياب من أن الاقتصاد اللبناني قد ينهار من دون خطة طارئة لاستعادة الثقة بالنظام. وأبدى المجتمع الدولي استعداده لتقديم مساعدة مالية إلى لبنان بأكثر من 11 مليار دولار مشروطة بالإسراع في تطبيق إصلاحات اقتصادية.

وكان رايس قد كشف في يناير أن الصندوق "يقدّم مساعدة تقنية" إلى لبنان، نافيًا أن تكون السلطات اللبنانية قد طلبت من المؤسسة النقدية خطة مساعدة مالية.