إيلاف من دبي: استقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، كريستالينا غورغييفا، رئيسة صندوق النقد الدولي، وذلك على هامش أعمال منتدى المرأة العالمي- دبي 2020 المقام في مدينة جميرا يومي 16-17 فبراير الجاري.

وبحسب بيان للمكتب الاعلامي لحكومة دبي، تلقت "إيلاف" نسخة منه، فقد تطرق اللقاء إلى مناقشة النموذج التنموي الذي تتميز به دولة الإمارات على مستوى المنطقة العربية والذي اتسم في جميع مراحله ببناء شراكات متينة مع مؤسسات القطاع الخاص على الصعيدين المحلي والدولي، بينما دعمت تلك الشراكة ببيئة تشريعية مرنة تراعي مصالح الشركاء وتمنحهم المساحة الكفيلة بممارسة أنشطتهم في مناخ آمن ومستقر، فضلا عن الاستثمار في إرساء بنية تحتية عالية الكفاءة والاعتمادية وفق أرقى المعايير العالمية.

كما بحث اللقاء التدابير التحفيزية التي تتبناها دولة الإمارات والتي جعلتها من أهم نقط الجذب الاستثماري على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك سياسة تنويع مصادر الدخل التي تتبعها الدولة وعدم الاعتماد بصورة أساسية على الموارد النفطية، وهو ما أثمر نجاحا لافتا في مجالات التجارة والسفر والسياحة والخدمات اللوجتسية وغيرها من القطاعات التي تضعها دولة الإمارات في مقدمة القطاعات الاقتصادية الداعمة لأهدافها الطموحة في مجال التنمية المستدامة.

من جهتها، أعربت رئيسة صندوق النقد الدولي عن تقديرها لجهود دولة الإمارات في مجال التكيف الاقتصادي وهو ما اتضحت ثماره في تطور ونمو الائتمان المحلي، وزيادة أعداد السائحين، والحفاظ على تدفقات التجارة الخارجية عند أعلى معدلاتها، رغم التحديات التي تشهدها الأسواق العالمية، مؤكدة أن استضافة دولة الإمارات لـ "معرض إكسبو 2020 دبي" سيكون له عظيم الأثر في إعطاء دفعة قوية جديدة للاقتصاد الإماراتي معربة عن ثقتها في قدرة الإمارات على الحفاظ على الإرث الإيجابي للحدث الأكبر من نوعه في العالم عقب اختتام أعماله التي ستستمر على مدار ستة أشهر كاملة اعتبارا من أكتوبر 2020.

وقالت غورغييفا إن إكسبو من شأنه إحداث زخم قوي يدعم النمو الاقتصادي للدولة خلال العام المقبل، فضلا على ما توفره الحكومة من محفزات اقتصادية قوية تشكل مصدر تشجيع مهم للاستثمارات والقطاع الخاص الذي أكدت أهمية تشجيع نموه لاسيما في المجالات غير النفطية، علاوة على القيمة المضافة الكبيرة التي يمثلها تشجيع نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الأطر المالية لضمان الاستدامة المالية على المديين القصير والطويل.