ابوظبي: انطلقت الاثنين أعمال الدورة السابعة من اللجنة الاقتصادية المشتركة الإمارتية النيوزيلندية، برئاسة كل من سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي، وديفيد باركر وزير التجارة وتنمية الصادرات النيوزيلندي.

وشهد اليوم الاول من أعمال الدورة في أبوظبي توقيع مذكرت تفاهم على توطيد أطر التعاون بين البلدين في 12 قطاعا حيوياً في مجالات اقتصادية وتنموية مختلفة، حسبما أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية.

وأكد الجانبان خلال أعمال اللجنة على "قوة العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تربط دولة الإمارات ونيوزيلندا، وأهمية مواصلة الجهود المشتركة لاستكشاف مزيد من فرص التعاون في القطاعات ذات الأولوية، والعمل على فتح مجالات جديدة للقطاع الخاص".

واتفق الجانبان على "استكشاف الفرص لتبادل الخبرات في سياسات وبرامج المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع رواد الأعمال في كلا البلدين على الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والابتكار في التصنيع والتجارة".

كما شمل التعاون القطاع المالي والاستفادة من التطورات التكنولوجية والتكنولوجيا الدقيقة، وأيضا الطيران المدني حيث أكد الجانبان على أهمية مواصلة العمل بنظام الأجواء المفتوحة.