قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

بيروت: التقى رئيس الوزراء اللبناني حسّان دياب الثلاثاء في بيروت وفدًا من مؤسسة التمويل الدولية العضو في مجموعة البنك الدولي لبحث سبل الخروج من الأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

كانت الوكالة الرسمية أفادت في وقت سابق أن دياب سيلتقي وفدًا من صندوق النقد الدولي، الذي طلبت السلطات منه تقديم مساعدة تقتية، قبل أن تحذف خبرها، وتورد أن دياب سيجتمع بوفد من مؤسسة التمويل الدولية، الأمر الذي أكده مصدر حكومي لوكالة فرانس برس.

حضر الاجتماع وزراء عديدون، وفق بيان صادر من رئاسة الحكومة، وجرى خلاله بحث "موضوع إقامة مشاريع تعاون مشتركة بين القطاعين العام والخاص، كما جرى البحث في مسألة تطوير قطاع النقل والمطار".

يشار إلى أن مؤسسة التمويل الدولية عضو في مجموعة البنك الدولي. وتُعدّ، وفق موقعها الإلكتروني، "أكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز بصورة حصرية على دعم وتنمية القطاع الخاص في البلدان النامية".

ويشهد لبنان منذ أشهر انهيارًا اقتصاديًا متسارعًا مع شح في السيولة وارتفاع في أسعار المواد الأساسية وفرض المصارف إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الدولار. كما تنتظر البلاد استحقاقات مهمة، على رأسها تسديد جزء من الدين العام المتراكم في الشهر المقبل.

أعلن متحدث باسم صندوق النقد الدولي في الأسبوع الماضي أنّ الحكومة اللبنانية طلبت من الصندوق تقديم "مشورة ومساعدة تقنية حول تحديات الاقتصاد الكلي التي تواجه الاقتصاد" اللبناني.

والثلاثاء قال جيري رايس، المتحدّث باسم الصندوق، في بيان إنّ "فريقًا صغيرًا من صندوق النقد الدولي" سيصل إلى لبنان الخميس، في زيارة تستمر حتى الأحد "للاستماع إلى آراء السلطات بشأن الطريقة التي تعتزم اعتمادها لمواجهة الصعوبات الاقتصادية في لبنان، ولتقييم التطوّرات الأخيرة على صعيد الاقتصادي الكلّي، ولتقديم مساعدة تقنية بشأن السياسات الواجب اعتمادها لمواجهة تحدّيات الاقتصاد الكلّي" التي يواجهها لبنان.

لكنّ البيان شدّد على أنّ "لبنان لم يطلب مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي". وبلغ الدين العام في لبنان نحو 92 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 150 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

يتزامن الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان مع اقتراب استحقاق سندات اليوروبوندز بقيمة 1.2 مليار دولار، ما يثير جدلًا في لبنان، وسط انقسام حول ضرورة تسديده في موعده في التاسع من مارس المقبل أو التخلّف عنه.