حذر معهد التمويل الدولي من أن تكون الدول منخفضة الدخل أكثر عرضة لعوامل التغير المناخي بسبب ارتفاع في ديونها الحكومية، التي وصلت إلى نحو 51 في المئة من إجمالي نواتجها المحلية.

إيلاف من بيروت: أصدر معهد التمويل الدولي تقريرًا عن الديون المتصاعدة للأسواق الحدودية وتاثيرها في المخاطر الاستثمارية المتصلة بالتغير المناخي، تناول فيه الدين ومخاطر الاستثمار في البلدان منخفضة الدخل، مؤكدا أن الدين الخارجي لهذه البلدان في ارتفاععلى الرغم من أن الدائنين من القطاع الخاص قللوا من تعرضهم لهذه المخاطر، ما يعكس المخاوف بشأن شفافية الديون واستدامتها، وزيادة الوعي بتأثير التغير المناخي.

تشمل فئة الأسواق الحدودية بلدانًا مثل سريلانكا وكازاخستان ونيجيريا، والتي فيها أسواق أسهم وعملات صغيرة جدًا أو أقل تقدمًا من أن توصف بـأنها "ناشئة". وفي حين تشهد حوادث وتقلبات غريبة، ربما تكون أيضًا ملاذًا آمنًا إلى حد ما في أثناء اضطرابات الأسواق الأخرى.

اقتراض حكومي

يقول تقرير معهد التمويل الدولي إن الديون، مدفوعةً بشكل رئيسبالاقتراض الحكومي، بلغت نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأسواق الحدودية مستوى مرتفعًا جديدًا، بلغ 114 في المئة في الربع الثالث من عام 2019، مع اقتراب إجمالي هذه الديون منعتبة 3.2 تريليون دولار، بارتفاع بلغ نحو 75 مليار دولار في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2019.

كما بلغ الدين الحكومي أكثر من 51 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وقد شهدت زامبيا وموزمبيق والبحرين وعُمان أكبر ارتفاع منذ الربع الثالث من عام 2018. وربما تؤدي أعباء الديون العامة الثقيلة إلى تقويض الجهد المبذول للتخفيف من مخاطر التغير المناخي، خصوصًا في البلدان منخفضة الدخل.

وبحسب التقرير، يبقى الدين الحكومي المحرك الوحيد والأهم لمعظم اقتصادات الأسواق الحدودية. فقد ارتفع هذا الدين بنسبة 5 نقاط مئوية عن عام 2015. وفي خلال هذه الفترة، استقرت ديون الشركات غير المالية على نطاق واسع عند 38 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفعت ديون الأسر إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل متواضع نحو نقطتين مئويتين ليتجاوز 17 في المئة.

أبطأ وتيرة

بلغ إجمالي إصدار السندات في الأسواق الحدودية نحو 140 مليار دولار في عام 2019، في أبطأ وتيرة له منذ عام 2015. وكان نحو 45 في المئة من الإصدار بالعملة الأجنبية، واحتُسبت السندات السيادية مقابل 80 في المئة من إجمالي الإصدار.

وسوف يستحق نحو 255 مليار دولار من سندات الأسواق الحدودية وقروضها في عام 2021، نحو 40 في المئة منها بالدولار.

في تقريره هذا، يعرب معهد التمويل الدولي عن مخاوف تساوره بشأن إدارة الديون والشفافية، لا سيما في البلدان المعرضة للتغير المناخي. فإن الدول منخفضة الدخل كمجموعة أكثر عرضة للخسائر المتصلة بالتغير المناخي، والدول التي تعاني ارتفاعًا في دينها العام قد تواجه تحديات تمويلية أكثر حدة ما يضطرها إلى اتخاذ تدابير تكيفية للتخفيف من مواطن الضعف المرتبطة بالتغير المناخي.

شهية دائنة متراجعة

يرجح التقرير أن يتباطأ ارتفاع الدين الحكومي في السنوات القليلة المقبلة. فقد ترافق ارتفاع الدين الخارجي مع ارتفاع حاد في الدين الحكومي العام تجاوز 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018، ارتفاعًا من 37.5 في المئة في عام 2013.

ومع تسجيل السودان وزامبيا وليبيريا ورواندا أكبر زيادة في نسب الديون منذ عام 2016، تشير التقديرات إلى أن الدين الحكومي لهذه المجموعة سيصل إلى ذروته عند عتبة 52 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020.

إلى ذلك، يرى التقرير أن شهية الدائنين من القطاع الخاص صارت محدودة لديون الدول منخفضة الدخل. فقد أدت سهولة الوصول إلى الأسواق الدولية إلى تكوّن قاعدة دائنة أكثر تنوعًا للعديد من هذه الدول منخفضة الدخل، ويبقى اعتمادها على دائنين من القطاع الخاص محدودًا.

فالديون المضمونة والمستحقة لحسابات دائنين من القطاع الخاصتشكل 3.3 في المئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي، ولا يزال الدين الخارجي للقطاع الخاص في البلدان الأقل نموًا أدنى من المستويات التي شهدها في عام 2014 - 2015، ما يبرز الصعوبات التي تعترض رفد البلدان الأقل نموًا بالموارد الدولية في السنوات الأخيرة.

عبء الفوائد

يرى تقرير معهد التمويل الدولي إن ارتفاع الفوائد أصبح عبئًا على العديد من البلدان الأقل نموًا في السنوات الأخيرة. فقد بلغ إجمالي مدفوعات الفائدة على الديون الخارجية نحو 10.8 ملياراتدولار في عام 2018 (1.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي)، ارتفاعًا من 2.7 مليار دولار (0.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2010. وشهدت بنغلاديش وكينيا وجيبوتي أكبر ارتفاع في اسعار الفوائد في السنوات الأخيرة.

يختم معهد التمويل الدولي تقريره بالقول إن الكثير من البلدان الأقل نموًا يتعرض لمخاطر التغير المناخي. أولئك الذين يعانون مستويات ديون مرتفعة و/أو متصاعدة سيواجهون مخاطر أكثر حدة ناشئة عن الآثار المادية للتغير المناخي، في حين ستقلل مستويات الدين العام الأعلى من الحيز المالي للاستثمار في التنمية. إلا أن زيادة الوعي بمخاطر التغير المناخي بين المستثمرين الدوليين قد يؤدي إلى مزيد من التباطؤ في التدفقات المالية إلى البلدان النامية.