لندن: هبطت أسعار النفط في المبادلات الأوروبية الإثنين بسبب مخاطر تأثير انتشار فيروس كورونا المستجد خارج الصين على الطلب العالمي في سوق تشهد أصلا فائضا.

وبلغ سعر برميل برنت نفط بحر الشمال تسليم شهر أبريل 56,05 دولارا في لندن، مسجلا انخفاضا بـ4,19 بالمئة بالمقارنة مع سعر الاغلاق يوم الجمعة.

وفي نيويورك، خسر برميل غرب تكساس الوسيط تسليم الشهر نفسه 3,97 بالمئة ليبلغ 51,26 دولارا، بعد فترة وجيزة من بلوغه 51,24 دولارا، أي بانخفاض قدره 4,19 بالمئة.

وقال كارستن فريتش المحلل في مجموعة "كوميرتس بنك" إن "انتشار الوباء في إيطاليا وكوريا الجنوبية يجعل أسعار النفط تحت ضغط".

وينهي هذا الانخفاض الكبير في الأسعار الإثنين ارتفاع أسعار برميلي برنت والنفط الخفيف الذي بلغ 2 بالمئة و10 بالمئة على التوالي الأسبوع الماضي منذ استئناف صعودها في العاشر من فبراير.

وقال فريتش إن "هذا التبدل السريع يفسَّر بالمخاوف المرتبطة بالطلب. فإذا وصل الفيروس إلى مزيد من الدول والقارات، سيتباطأ النشاط الاقتصادي وسيكون عدد الرحلات أقل".

وتنتظر الجهات الناشطة في الأسواق حاليا الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاءها الذين سيلتقون الأسبوع المقبل في فيينا لمحاولة تأمين رد بشأن العرض الذي يشهد فائضا، يكون بحجم المخاطر التي يواجهها الطلب حاليا.

وأرجأت الصين إلى أجل غير مسمى الإثنين الاجتماع السنوي لبرلمانها بسبب فيروس كورونا المستجد، في تغيير نادر يطرأ على مناسبات النظام الصيني التي تنظم وتعمل عادة بشكل سلس.

وكان من المقرر افتتاح أعمال الجمعية الوطنية الشعبية في الخامس من مارس كما في كل عام، في واحد من اللقاءات التي تبرز وحدة البلاد بالأعلام الحمراء التي ترفع فيها والقرارات التي تتخذ بشبه إجماع.

غير أنّ ظهور فيروس كورونا المستجد الذي أصاب نحو 77 ألف شخص، وأودى بحياة 2500 من المصابين، أدى إلى تغيير الجدول الزمني.

ونقل التلفزيون الرسمي عن اللجنة الدائمة للجمعية الشعبية أنّ التاريخ الجديد للانعقاد سوف يعلن لاحقاً. وكان قرار الإرجاء مرتقباً منذ الاسبوع الماضي حينما جرى تقديم مقترح بالخصوص.

وبدا أنّ جمع ثلاثة آلاف نائب في قاعة الشعب الكبرى في بكين أمر غير وارد في الوقت الذي لا يزال فيه جزء من البلاد تحت الحجر الصحي، وبينما يعيش جزء كبير من الصينيين في ظل تدابير الحجر الصحي الصارمة أو يختبئون في منازلهم خشية العدوى ولا يخرجون منها بلا أقنعة.

ويفرض في العاصمة أيضاً حجر صحي مدته 14 يوما على كل شخص يأتي إلى بكين من منطقة أخرى في البلاد. ويمضي المعني هذه المدة في المنزل أو في الفندق.

وكان المسؤول البرلماني زانغ تياوي أقرّ الأسبوع الماضي بأنّ تأجيل دورة العام الحالي "ضروري" من أجل "تركيز الانتباه على الوقاية من الوباء والسيطرة عليه".

وفي أعقاب اضطرابات "الثورة الثقافية" (1966-1976)، انعقدت اجتماعات هذه الجمعية بشكل سنوي منذ 1978.

ومنذ 1985، تعقد الجمعية في مارس، فيما اختير تاريخ الخامس من مارس في 1998، كرمز لثبات النظام الذي احتفل العام الماضي بسنواته السبعين.

ماذا عن النمو؟

غير أنّ الاستاذة في جامعة كاليفورنيا في مدينة إيرفاين الأميركية دوروثي سولينغر، أشارت إلى أنّ الفيروس كان من شأنه التشويش على الرسالة التي اراد النظام إيصالها عبر هذا الاجتماع السنوي. وقالت لفرانس برس "كيف يمكن عرض الرسالة المتفائلة حتماً (...) حول التقدّم وإنجازات البلاد وسط الارتياب القائم؟".

واعتبرت أنّ إرجاء الدورة يتيح للنظام القول إنّه "يكرّس جهوده لمكافحة الفيروس، وأنّ لا وقت لديه لتنظيم الاجتماع في المرحلة الحالية".

ورغم أنّ القرارات الكبرى التي ستعرض على الجمعية سبق أن اتخذها الحزب الشيوعي الصيني، فإنّ الدورة السنوية تفسح المجال أمام بعض الإعلانات على غرار هدف النمو الاقتصادي المحدد للعام الجاري.

وكان رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ أعلن في افتتاح دورة العام الماضي عن معدل نمو يتراوح بين 6 بالمئة و6,5 بالمئة لإجمالي الناتج الداخلي لعام 2019. وجاءت الحصيلة 6,1%.

وقد يتعرض النمو لانخفاض واضح في 2020 بسبب تباطؤ الاقتصاد الشديد منذ نحو شهر بسبب انتشار الفيروس.

وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا السبت أنّ التقديرات الأخيرة للصندوق تتوقع نمواً يبلغ 5,6% للصين في 2020، في تراجع بنسبة 0,4 عن تقديرات يناير.