بعد تسجيل وفاة ثالثة بسبب فيروس كورونا في لبنان، يعتبر البعض أن الوجه المظلم لكورونا له بعض الأوجه الإيجابية على اقتصاد لبنان فما هي أبرز هذه الأوجه الإيجابية؟.

إيلاف من بيروت: لا صوت يعلو فوق الاصوات الخائفة والمتوجسة من فيروس كورونا وانعكاساته على لبنان الذي يعاني أصلًا من فيروسات سياسية واقتصادية واجتماعية موجعة.

تم تسجيل حالة وفاة ثالثة بفيروس كورونا بعد وفاة ثانية في مستشفى رفيق الحريري لشخص عمره 55 سنة. وفي التفاصيل أنّ الرجل لم يكن يعاني من مشاكل صحية، إلا أنه تبيّن أن جهاز مناعته ضعيف، وهو لم يكن مسافرًا، وقد انتقلت اليه العدوى من أحد تلامذته.

في جديد التطورات، أنّ المدير العام لوزارة الصحة وليد عمار أكّد أنّ هناك 8 حالات جديدة مصابة بـ"كورونا" سيتم الإعلان عنها اليوم.

وضع جيد
وأكد المدير العام لوزارة الصحة وليد عمار في حديثه لـ"إيلاف" "أن وضع لبنان جيّد مقارنة مع دول أخرى "فلم تعلن أي دولة بأنها سجلت إصابة قادمة من لبنان".

عن توقعاته لجهة وتيرة انتشار الفيروس، قال عمار: "من المفترض أن نتوقع الأسوأ لنكون مستعدين. فالآلاف أتوا من مناطق انتشر فيها المرض، طلبنا منهم التزام العزل المنزلي"، موضحًا أنّ "في لبنان عدوى محلية، لكن لا انتشار محليًا للفيروس، وهناك فرق بين الاثنين".

في المقابل، قال المدير العام لمستشفى الحريري فراس الأبيض إنّ عدد المصابين بكورونا وصل الى 61 حالة، أي أنّه تم تسجيل 10 حالات جديدة.

إيجابيات
ويعتبر البعض أنه صحيح أنّ لبنان سيعاني كما دول العالم من الانعكاس السلبي على النمو الاقتصادي من كورونا، إلا أن لما يحصل جوانب أخرى ستنعكس إيجابًا على الوضع المالي المتهالك للدولة اللبنانية.

فتراجع الحركة إلى درجات متدنية سيؤدي إلى تراجع حركة الاستيراد، ما يعني تراجع مستوى العجز في ميزان المدفوعات، وتاليًا على مستوى الموازنة العامة، إضافة إلى أن تراجع سعر برميل النفط عالميًا سيؤدي إلى تراجع الفاتورة النفطية للبنان والتي تبلغ حدًا مرتفعًا.

ولا بد أنّ تكون الحكومة اللبنانية قد لاحظت هذه الجوانب الإيجابية وسط النفق المُظلم الذي تعمل من خلاله.

فقريبًا سينطلق رئيس الحكومة في جولته الخارجية الأولى، من العواصم العربية، في وقت تستمر اللجان الخمس المشَكّلة في عقد اجتماعاتها المكثفة قبل رفع تقاريرها ليجري وضع الخطة المطلوبة على أساسها.

اللجنة الأولى تبحث في وضع المالية العامة وموضوع الدين العام وميزان المدفوعات، وهي تعمل بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
أما اللجنة الثانية فتبحث في ملف النمو الاقتصادي، وهي تعمل بالتعاون مع البنك الدولي. واللجنة الثالثة تتولى ملف القطاع المصرفي والمالي النقدي. أما اللجنة الرابعة فمنكبّة على ملف الكهرباء، واللجنة الخامسة تتولى ملف القطاعات الاقتصادية.

ومن المفترض أن تنهي هذه اللجان عملها خلال الأسابيع المقبلة، بحيث لا تتعدى مهلة الشهرين. في هذا الوقت سيكون دياب قد أنجز جولاته الخارجية وما يمكن أن تحقق من مساعدات مطلوبة قد تأتي إلى لبنان بسبب كورونا.

مواضيع قد تهمك :