فرانكفورت: سارع البنك المركزي الأوروبي الجمعة للتخفيف من حدة مخاوف منطقة اليورو بعد يوم على فشل رئيسته كريستين لاغارد في إقناع الأسواق المالية باتّخاذ إجراءات واسعة لمواجهة الازمة التي تسبب بها فيروس كورونا المستجد.

وفي أول اختبار رئيسي تواجهه منذ تولّت المنصب في نوفمبر، كشفت لاغارد عن سلسلة إجراءات للتخفيف من تداعيات الفيروس على الاقتصاد. لكن بخلاف الاحتياطي الفدرالي في الولايات المتحدة وبنك انكلترا، تجنّب واضعو سياسات البنك المركزي الأوروبي خفض معدّل الفائدة بشكل كبير.

وفاجأت لاغارد كثيرين بنبرتها التي اعتبرت فظّة أحيانا، إذ حمّلت مسؤولية مكافحة الأزمة بشكل أساسي للحكومات. وكان بين أقسى تصريحاتها قولها إن خفض الفارق في العائدات على دين دول في منطقة اليورو تعاني من ارتفاع كبير في ديونها على غرار إيطاليا والسندات المرجعية كتلك في ألمانيا، ليس من مهام المصرف المركزي.

وأثرّت تصريحاتها سلبا على الأسواق رغم تراجع حدة تداعياتها بحلول صباح الجمعة. وقال وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي ستفيانو باتاونيلي الخميس إنها تسببت "بأكبر تراجع على الإطلاق في سوق أسهم ميلانو".

صرّح لقناة "ريتي4" التلفزيونية "سأضبط نفسي لأصف كلمات (لاغارد) بأنها +زلة+، كنت سأستخدم كلمة مختلفة لو أني لم أكن وزيرا".

ويعد تصريح لاغارد صحيحا من الناحية التقنية إذ أن المصرف المركزي الأوروبي يتولى قبل أي شيء مهمة المحافظة على استقرار الأسعار بحساب التضخم. لكنها سارعت لتوضيح الأمر في مقابلة مع "سي إن بي سي" أعقبت مؤتمرها الصحافي فورا.

قالت إنه "يمكن استخدام الحزمة التي تم إقرارها اليوم بشكل مرن لتجنّب حدوث خلل في أسواق السندات"، ما يعني أنه بإمكان المصرف المركزي القيام بعمليات شراء لديون إيطاليا لتهدئة الأسواق، طالما أن ذلك يحترم الحدود الإجمالية للأرصدة السيادية.

واتفق حكام المصارف المركزية على دعم برنامج شراء الأصول القائم أساسا (20 مليار يورو، 22,3 مليار دولار في الشهر)، بـ120 مليارا إضافيين خلال 2020. وأفادت مصادر من المصرف المركزي الأوروبي فرانس برس الجمعة أنه سيكون من الممكن منح أولوية في الأسابيع المقبلة للتعامل مع أشد الضربات للاقتصاد الناجمة عن الفيروس وإجراءات احتوائه.

بدوره، أكد كبير خبراء المصرف فيليب لاين في مدونة على موقعه الإلكتروني الجمعة أن المركزي الأوروبي سيقدّم مجموعة جديدة من عمليات الإقراض الضخمة للبنوك مع تخفيف الشروط على أساس خطة قائمة أساسا.

وكتب أن ذلك يظهر أن المصرف المركزي الأوروبي "يحمي السيولة في المنظومة المصرفية" و"يحمي تواصل تدفق الأرصدة للاقتصاد الحقيقي". وأكد مسؤولون في المصرف الجمعة أن التعديلات على خطة الإقراض توفّر دعما أكثر فعالية واستهدافا من تلك التي يقدمها مجرّد الخفض الرمزي لمعدلات الفائدة السلبية أساسا على ودائع المصارف في فرانكفورت.