بروكسل: أعلن كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي حول بريكست ميشال بارنييه الجمعة ارساله مشروعا "طموحا" للدول الأعضاء يرى أنه يمكن أن يكون الاتفاق التجاري الجديد بين الأوروبيين والمملكة المتحدة.

وألغيت جولة التفاوض بين بروكسل ولندن التي كان يفترض أن تنعقد الأسبوع المقبل في العاصمة البريطانية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد. لكن يعتزم الطرفان مواصلة جهودهما في هذا الصدد.

قال بارنييه على "تويتر" "أرسلنا مشروع اتفاق حول الشراكة الجديدة إلى البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي (الذي يمثل الدول الأعضاء) لمناقشته".

أضاف أن النص "يظهر أنه بالإمكان تأسيس علاقة طموحة وشاملة. يجب علينا توفير جميع فرص النجاح... نتطلع للعمل مع المملكة المتحدة".

وحصلت وكالة فرانس برس على نسخة من النص المؤلف من 441 صفحة والذي قدم بعد ظهر الجمعة إلى الدول الأعضاء التي يمكنها لاحقا طرح أسئلة وتعليقات حوله.

وقال المفاوض البريطاني ديفيد فروست على "تويتر" ردا على بارنييه "أعلنا يوم 9 مارس أننا سنقوم قريبا بتشارك مشروع اتفاق تبادل حر ونصوص أخرى". وأضاف "نتطلع إلى مناقشة مشروعنا قريبا".

وفي بروكسل، تواصل بعض الدول الأعضاء ضغطها في سبيل أن يدافع بارنييه عن علاقة وثيقة مع المملكة المتحدة، في إطار اتفاق يضمن "شروط المنافسة العادلة" بين الشركات.

لكن ثمة دولا أخرى أكثر حذرا، ترى أنه يجب على المفوضية الأوروبية انتظار المقترح البريطاني، التي تتوقع أن يكون اتفاقا تجاريا بسيطا بدون تعهد بالالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي.

خلال جولة التفاوض الأولى في بداية مارس، ظهرت خلافات مهمة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، لا سيما في مجال الصيد البحري وشروط المنافسة ودور محكمة العدل الأوروبية.

وينصّ المشروع الذي أرسل إلى الدول الأعضاء الجمعة على أن يحافظ الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على معايير مشتركة في ما يتعلق بالدعم الذي تقدمه الدولة، والبيئة وقانون العمل. وستشكل "لجنة مختصة" في شروط المنافسة تكلف "تعزيز ودعم الاجراءات التنظيمية الحسنة" بين الطرفين.

في حال الاختلاف في تفسير قانون الجماعة الأوروبية، تكلف "محكمة العدل الأوروبية الفصل في الموضوع". ويضمن الاتفاق أن "يسمح كل طرف لسفن صيد الطرف الآخر بممارسة أنشطة الصيد في مياهه" طبقا للحصص المتفق عليها.

وتصر حكومة بوريس جونسون على انها تطالب فقط باتفاق تبادل حر بسيط مع الاتحاد الأوروبي وتقول إنها مستعدة للتضحية بدخولها السوق الأوروبية مقابل حريتها في صوغ قوانينها. وتأمل المملكة المتحدة، عقب مغادرتها الاتحاد في 31 يناير، التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول مستقبل العلاقة بينهما بحلول 31 ديسمبر المقبل، تاريخ انتهاء المرحلة الانتقالية وانتهاء تطبيق لندن القواعد التجارية الأوروبية.