قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

دبي: قرّرت الإمارات إغلاق مراكز التسوق التجارية، وبينها المراكز الشهيرة في دبي، لمدة أسبوعين، في محاولة للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد بعدما تسبب بوفاة شخصين في الدولة الخليجية الثرية.

وقالت وزارة الصحة والهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات في بيان مشترك في ساعة مبكرة الإثنين ان السلطات قرّرت "إغلاق كل المراكز التجارية ومراكز التسوق والأسواق المفتوحة التي تشمل بيع الأسماك والخضر واللحوم". واستثنت من قرارها "الجمعيات التعاونية والبقالة والسوبرماركت" والصيدليات.

يسري القرار لمدة أسبوعين "قابلة للمراجعة والتقييم على أن يكون ساريًا بعد 48 ساعة"، أي ابتداء من يوم الثلاثاء. كما تقرر تقيد المطاعم بعدم استقبال الزبائن، والاكتفاء فقط بخدمة تسليم الطلبات، والتوصيل المنزلي.

وكانت السلطات الإماراتية سجّلت في الأسابيع الماضية 153 إصابة بالفيروس، تماثل 38 منها للشفاء، بينما توفي شخصان.واتخذت السلطات إجراءات احترازية، بينها وقف الرحلات الجوية، وتعليق التعليم في المدارس، خشية انتشار الفيروس الذي تسبّب بوفاة آلاف حول العالم.

وكانت الإمارات قد قررت السبت إغلاق شواطئها، غداة تردّد مئات السكان عليها، رغم الدعوات إلى تفادي الاختلاط الاجتماعي للحدّ من انتشار الفيروس.

لم تأمر سلطات الإمارات سكّانها بالبقاء في منازلهم، على غرار مدن في دول مجاورة، لكنّها نصحت المقيمين فيها، رغم ذلك، بعدم الخروج أو الاختلاط، وألزمت موظفين حكوميين العمل من بعد.

يذكر أن مراكز التسوق هي أحد شرايين الحياة الرئيسة في المدن الإماراتية، وخصوصًا دبي، التي تضم "مول الإمارات"، حيث يوجد مكان للتزلج، و"دبي مول" بالقرب من برج خليفة، وهو أحد أكبر مراكز التسوق في العالم.

وتعتمد دبي على السياحة بشكل كبير، ويزورها نحو 16 مليون شخص سنويًا. وكانت تطمح الإمارة التي تستضيف معرض "إكسبو 2020" العالمي، ابتداء من أكتوبر، بأن تستقبل 25 مليون زائر خلال هذا العام.

حثت وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للطوارئ والازمات الجمهور على الالتزام بالتعليمات التي تصدرها السلطات الصحية والأمنية المعنية وفي مقدمتها منع التجمعات، وألا يكون الخروج من المنزل إلا للضرورة أو لدواعي العمل، ولغرض شراء الحاجات الأساسية من الدواء والغذاء والتجوال الخاص بالسيارات الشخصية للعائلة من البيت الواحد ولثلاثة أشخاص كحد أقصى في كل سيارة من دون النزول للأماكن العامة مع الحفاظ على مسافات آمنة عند الاختلاط العائلي والالتزام بالإجراءات الوقائية ومراعاة التباعد الاجتماعي.

كما حثت على عدم التوجه إلى المستشفيات إلا في الحالات الحرجة أو الضرورية. ونوهت الجهتان بأنه ستصدر تعليمات لاحقة في ما يتعلق بإستخدام وسائل النقل العامة وسيارات الأجرة وغيرها من وسائل النقل. مع العلم أن قانون الأمراض السارية يطبق عقوبات على المخالفين بهذا الشأن والذي يرتقي إلى الحبس أو الغرامة.

كما تقرر تعليق جميع الرحلات الجوية للركاب والترانزيت من وإلى الدولة لمدة أسبوعين على أن يكون ساريًا بعد 48 ساعة من هذه الساعة قابلة للمراجعة والتقييم، وذلك استجابة للإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19 ".

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني إن القرار لا يشمل رحلات الشحن ورحلات الإجلاء الضرورية مع أخذ الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة وفق توصيات وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

مواضيع قد تهمك :