برلين: حض رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الاتحاد الأوروبي الأحد على إصدار "سندات كورونا"، وهي آلية ديون متبادلة مثيرة للجدل لمساعدة دول التكتل الأكثر تأثّرا بكوفيد-19 على تمويل جهودها لدرء التداعيات الاقتصادية المدمرة للوباء.

وكتب سانشيز في نسخة الأحد من صحيفة "فرانكفورتر ألغمايني زايتونغ" الألمانية "حان وقت تبادل الديون".

وأضاف "حان وقت التحرّك بتضامن عبر تأسيس آلية جديدة لتبادل الديون والتحرّك بشكل موحد لجلب المعدات الطبية الضرورية ووضع استراتيجيات منسّقة ضد الجريمة عبر الإنترنت وإعداد خطة شاملة من أجل تعافي القارّة بشكل سريع وملموس."

وأشار إلى أن هذا النوع من التحرّك المشترك سيعني "أنه لا توجد فجوة تفصل بين الشمال والجنوب (...) وأنه لن يتم التخلي عن أحد".

وتطالب إيطاليا وإسبانيا، بدعم من فرنسا وبعض كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، بما باتت تعرف بـ"سندات كورونا" التي ستسمح للبلدان الأكثر تأثّرا بفيروس كورونا المستجد بجمع التمويل عبر أسواق المال تحت مظلة الاتحاد الأوروبي.

ويوضح المدافعون عن الفكرة أن من شأن ذلك خفض تكاليف ديون هذه الدول وهو ما يعني أنه سيكون بإمكانها جمع الأموال دون الإعلان عن نفسها أنها مفلسة.

لكن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التي شددت على الحاجة لضبط الموازنات رفضت هذه المقترحات بشدّة.

ورفضت ألمانيا، كغيرها من دول الشمال الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل هولندا، الفكرة مرارا معتبرة أنها مجرّد محاولة من دول جنوب القارة لاستغلال معدلات الفائدة على القروض المنخفضة التي تتمتع بها الدول ذات الموازنات المتوازنة.

وبدلا من ذلك، تدرس حكومة ميركل احتمال اللجوء إلى "آلية الاستقرار الأوروبية" التي أشار وزير المال الألماني أولاف شولتز إلى إمكانية تفعيلها "دون أي شروط غير منطقية" لمساعدة الدول التي ترزح تحت وطأة تداعيات كوفيد-19.

ويذكر أن "آلية الاستقرار الأوروبية" بمثابة صندوق للإنقاذ تأسس في أوج أزمة ديون منطقة اليورو في 2012 وساعد على تمويل برامج الإنقاذ الضخمة التي كانت ضرورية آنذاك. لكن عادة ما تترافق مساعداته مع شروط مشددة ومنهكة.

- "برلين قادرة على تحمل الكلفة" -

وبالنسبة لسانشيز، يمكن لآلية الاستقرار أن تكون نافعة مبدئيا عبر ضمان حبل نجاة ماليا للاقتصادات المتضررة، لكنه "لن يكون كافيا على المدى المتوسط".

وأضاف "التحدي الذي نواجهه هائل وغير مسبوق. يحتاج إلى استجابة قوية للغاية وطموحة وتتم بالإجماع للمحافظة على منظومتنا الاقتصادية والاجتماعية".

وتزداد حدة النقاش بشأن سندات كورونا في وقت يتوقع أن يعقد وزراء مالية منطقة اليورو محادثات الثلاثاء لتحديد خطوات التكتل المقبلة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.

وفي الأثناء، تتكثّف الدعوات حتى داخل ألمانيا لميركل لإبداء بعض المرونة بعد سنوات على تمسكها بأشد أشكال الانضباط المالي.

وهذا الأسبوع، اتهمت مجلة "دير شبيغل" برلين "بالافتقاد إلى التضامن وضيق الأفق والجبن" عبر رفضها دعوات بقية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وجاء في افتتاحية المجلة أن "سندات اليورو هي سندات مشتركة لجميع دول منطقة اليورو، لا اتحاد تحويل" أموال.

وبينما من شأن سندات كهذه أن تجعل الإقراض أعلى ثمنا بالنسبة لألمانيا وأرخص بالنسبة لإيطاليا، إلا أن "برلين قادرة على تحمّل هذه الكلفة".

وأضافت "دير شبيغل" أنه "في المقابل، ستكون روما قريبا غير قادرة على الاستدانة وحدها في أسواق رأس المال كون معدلات الفائدة مرتفعة كثيرا".

وأما صحيفة "بيلد أم سونتاغ" فتجنّبت تبني أي موقف حيال الأمر حيث فضلت نشر مقالين، أحدهما مع والآخر ضد.

وفي أحدهما، أشارت إلى أن الفشل في إبداء التضامن قد يدفع "العديد من الدول لإدارة ظهرها جراء خيبة أملها من الاتحاد الأوروبي".

وأما المقال المعارض، فنوّه إلى أن إصدار سندات كهذه "سيؤدي بلا شك إلى السخط والنزاعات لأن كل حكومة ستتعامل مع أموال دافعي الضرائب بأساليب مختلفة".