فرانكفورت: يتوقع أن يتراجع إجمالي الناتج الداخلي في ألمانيا في الربع الثاني من العام بـ9,8% بسبب تفشي وباء كوفيد-19 وهو أمر غير مسبوق في تاريخ البلاد الحديث، بحسب توقعات مشتركة لأبرز المعاهد الاقتصادية نشرت الأربعاء.

وتتوقع المعاهد تسجيل ركود بـ4,2% خلال العام 2020، أي أقل بقليل مما تتوقعه الحكومة مع تحسن ملحوظ لعام 2021 مع توقع نمو إجمالي الناتج الداخلي بـ5,8%.

وأعلن وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير أخيرًا أن الركود سيكون مماثلا للذي سجل خلال الأزمة المالية مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي بـ5% في ألمانيا.

الانكماش خلال الربع الثاني على عام سيكون الأسوأ منذ أول إحصاء لبيانات النمو الفصلية في 1970 في البلاد، وسيكون أكبر بمرتين من الانكماش في الربع الأول من 2009 خلال الأزمة المالية، بحسب الباحثين.

هذا التقييم مشابه لتقييم لجنة "الحكماء" المؤلفة من خبراء اقتصاد مستشارين لدى الحكومة الألمانية الذين يتوقعون تراجع إجمالي الناتج الداخلي في ألمانيا بما بين 2,8% و5,4% في 2020، وفقا لمدة القيود المفروضة لإبطاء تفشي وباء كوفيد-19.

وأفاد التقرير أن كوفيد-19 "تسبب بركود خطير"، ويتوقع أن ترتفع نسبة البطالة إلى 5,9% أي 2,5 مليون عاطل عن العمل. وتابع أن البطالة الجزئية ستشمل 2,4 مليون شخص. كما توقع الخبراء "تراجع إجمالي الناتج الداخلي بـ1,9%" في الربع الأول من العام الأقل تأثرا بعواقب الوباء.

أعلن تيمو وولمرسهاور من معهد "أي أف أو" للأبحاث الاقتصادية أن ألمانيا تبقى "في وضع جيد لمواجهة الانهيار الاقتصادي" و"للعودة على الأجل المتوسط إلى معدل النمو الذي قد تكون سجلته في غياب الأزمة". تحدث أيضا عن "الوضع الجيد للمالية العامة" التي تجيز للدولة "اتخاذ إجراءات مهمة لتجنب العواقب السلبية الفورية" للوباء.

وأطلقت ألمانيا خطة دعم ضخمة غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية بقيمة 1100 مليار يورو. وأرغمتها هذه الخطوة على تعليق قاعدتها المتعلقة بالتوازن في الموازنة وذلك للمرة الأولى منذ 2013، وبمستوى 156 مليار يورو لعام 2020.