قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

باريس: توقّعت الحكومة الفرنسية الخميس ارتفاع العجز إلى 7,6 بالمئة وتراجع إجمالي الناتج المحلي ستة بالمئة، في حين أعلنت باريس رفع قيمة خطة الطوارئ لمواجهة الأزمة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا من 45 مليار إلى مئة مليار يورو.

ويأتي الإعلان غداة تمديد الرئاسة الفرنسية الإغلاق المفروض في البلاد منذ 17 آذار/مارس لتعزيز جهود التصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد على الأراضي الفرنسية إلى ما بعد 15 نيسان/أبريل.

وأعلنت الحكومة الفرنسية زيادة النفقات الاستثنائية لقطاع الصحة من مليارين إلى سبعة مليارات يورو هذا العام.

وكشف وزيرا الاقتصاد برونو لومير والمحاسبة العامة جيرالد دارمانان في مقابلة مع صحيفة ليزيكو أن فرنسا تتوقع تراجع إجمالي الناتج المحلي ستة بالمئة هذا العام وارتفاع العجز إلى ما نسبته 7,6 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي والدين العام إلى 112 بالمئة من إجمالي هذا الناتج للعام 2020.

وأكد لومير وجوب تجنّب إفلاس الشركات وانهيار الاقتصاد، وقال "على المدى الطويل من الضروري إرساء مالية عامة سليمة وخفض الدين".

وأعلن الوزيران أن الحكومة "سترفع (قيمة الخطة) من 45 مليار إلى مئة مليار يورو مع إضافة القيمة الإجمالية لتدابير الميزانية والخزانة المتّخذة لمصلحة الشركات".

وقال لومير إن هذه التوقّعات يمكن أن تتغيّر بناء على مدة الإغلاق وترتيبات الخروج منه.

ووفق المعهد الوطني للإحصاء "إينسي" فإن تراجع إجمالي الناتج المحلي الذي تقدّر نسبته بستة بالمئة يستند إلى إغلاق لمدة شهرين.

وتوقّع لومير معاودة "تدريجية" للأنشطة الاقتصادية.

ويأتي قرار مضاعفة قيمة خطة الطوارئ الفرنسية بعد توجيهات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتصدي للأزمة الصحية والاقتصادية غير المسبوقة "مهما كلّف الأمر".

مواضيع قد تهمك :