لندن: تبدأ بريطانيا محادثات فترة ما بعد بريكست مع الولايات المتحدة الثلاثاء يشارك فيها مئة مفاوض من كل جانب خلال مؤتمر ينعقد عبر الفيديو.

يأمل كثيرون من أعضاء حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المحافظة بأن يتم التوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة مع واشنطن، حيث يرون أنه من أهم فوائد مغادرة الاتحاد الأوروبي.

قال مسؤولون إن الجولة الأولى من المحادثات ستتواصل لأسبوعين، وتتطرّق إلى مسائل على غرار تجارة البضائع والخدمات والتجارة الرقمية والاستثمار وكيفية دعم الأعمال التجارية الصغيرة.

وأفاد سفير الولايات المتحدة لدى بريطانيا وودي جونسون أن من شأن الاتفاق أن "يحرّك الاقتصاد بعد سيطرتنا على فيروس كورونا"، وهي رسالة كررها المسؤولون البريطانيون.

وقالت وزيرة التجارة الدولية البريطانية ليز تروس إن "الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري لنا، ومن شأن زيادة التجارة عبر الأطلسي أن تساعد اقتصادينا على الانتعاش بعد التحدي الاقتصادي الذي مثّله فيروس كورونا".

بلغ حجم التجارة المتبادلة بين الطرفين 220,9 مليار جنيه إسترليني (275 مليار دولار، 252.6 مليار يورو) في العام الماضي، بينما من شأن اتفاق للتجارة الحرة أن يضيف 15,3 مليار جنيه استرليني إلى مستويات 2018 على الأمد الطويل، وفق الحكومة البريطانية.

ومن المتوقع أن تبدأ تروس والممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر المحادثات قبل أن يسلمّا الدفة للمسؤولين، بينما يرجح أن تجري جولات أخرى كل ستة أسابيع.

صوّتت بريطانيا في استفتاء في يونيو 2016 لمصلحة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وهو أمر تحقق أخيرًا في 31 يناير بعد سنوات من السجالات السياسية. وسمح الخروج لبريطانيا بدء محادثات تجارية مع دول أخرى، بينها الولايات المتحدة.

لكن بريطانيا لا تزال في المرحلة الانتقالية حتى 31 ديسمبر والتي تبقي علاقاتها بالاتحاد الأوروبي على حالها تقريبا بينما يتوصل الطرفان لتحديد شكل علاقتهما الجديدة. وحذّر كثيرون في الاتحاد الأوروبي من الصعوبات التي ستواجه التوصل إلى اتفاق تجاري مع بريطانيا بحلول نهاية العام.

أثارت الفوضى التي رافقت تفشي فيروس كورونا المستجد دعوات من البعض في بريطانيا الى تمديد الفترة الانتقالية. لكن جونسون، الذي قاد الحملة الداعمة للانسحاب من التكتل في استفتاء 2016، وحقق فوزًا كبيرًا في انتخابات ديسمبر الماضي بعد تعهّده لـ"إنجاز بريكست"، رفض ذلك حتى الآن.

وانتهت آخر جولة محادثات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في 24 أبريل بتقدم لا يذكر، إذ اختلف الطرفان على مسائل أساسية على غرار حقوق الصيد وكيفية المحافظة على معايير مشتركة ودور القضاة الأوروبيين.