برلين: أفادت وسائل إعلام ألمانية السبت أن وزير المالية الألماني أولاف شولتز يستعد لتقديم حزمة مساعدات بقيمة 57 مليار يورو (62 مليار دولار) لمساعدة السلطات المحلية في تجاوز العاصفة الاقتصادية المدمرة التي أحدثها فيروس كورونا المستجد.

وستأتي المساعدة على رأس حزمة مساعدات بقيمة 1,1 تريليون يورو تم دفعها عبر البرلمان لحماية أكبر اقتصاد في أوروبا من تداعيات الوباء.

وذكرت صحيفتا "راينشي بوست" و"فيست دويتشه ألغماينه تسايتونغ" نقلا عن مقترح لوزارة المالية أن الدعم سيشمل مساعدات طارئة تعوض عائدات الضرائب المفقودة من الأعمال التجارية المتضررة من الأزمة.

وقالت الصحيفتان إن جميع البلديات المتضررة "ستحصل على تعويضات إجمالية لانخفاض عائدات الضرائب على الشركات".

وستتحمل الحكومة الفدرالية نصف كلفة هذا التعويض، والنصف الآخر سيأتي من سلطات المقاطعات.

وتظهر أحدث التقديرات من الوزارة أن المدخول الضريبي من الشركات هذا العام للسلطات المحلية سيكون أقل بـ11,8 مليار يورو من التوقعات السابقة.

بالإضافة إلى ذلك، ستقدم الحزمة المساعدة إلى البلديات المثقلة بالديون.

وستتحمل الحكومة الفدرالية نصف الديون التي تكبدتها أكثر من 2000 بلدية والتي قدرت بنحو 45 مليار يورو في عام 2018.

وقال شولتز لـ"راينشي بوست" ان "درع الحماية هذا لن يخرج المدن والبلديات من الوضع الصعب الحالي فحسب، بل يضعها أيضا بشكل دائم في وضع يمكّنها من أداء مهامها بشكل أفضل".

وتأكيدا على النطاق غير المسبوق للأزمة التي سببها الوباء، فتحت ألمانيا خزائنها لدعم الاقتصاد، الذي كان يتجه إلى "أسوأ ركود" في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.