الرباط: قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة المغربي ، محمد بنشعبون، إن مجموع موارد صندوق تدبير جائحة كورونا المستجد (كوفيد19) بلغت إلى حدود 18 مايو الجاري ما مجموعه 32,7 مليار درهم( 3,2 مليار دولار) ، في حين ناهزت نفقاته 13,7 مليار درهم( 1,3مليار دولار).

وأوضح بنشعبون، اليوم الثلاثاء ،خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن ما يفوق 2.2 مليار درهم( 200 مليون دولار)من نفقات الصندوق خصصت لاقتناء المعدات والمستلزمات الطبية الضرورية لمواجهة الجائحة.

وأضاف، في هذا السياق، أنه تم إلى حد الآن اقتناء 743 سريرا للإنعاش و664 سريرا استشفائيا و348 جهازا للتنفس، بالإضافة إلى مجموعة من المعدات الصحية الأخرى، مؤكدا أن مصالح الوزارة حريصة على مواكبة وزارة الصحة بما يلزم من إمدادات مالية إضافية لمواكبة حاجياتها وفقا لتطور الوضعية الوبائية بالمملكة.

وأبرز الوزير بنشعبون أن الصندوق خصص إلى حدود الآن ما مجموعه 11,5 مليار درهم ( 1,1 مليار دولار) لتمويل التدابير المتخذة من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية، لدعم الأجراء المصرح بهم في القطاع المهيكل والأسر العاملة في القطاع غير المهيكل، الذين توقفوا مؤقتا عن العمل بسبب هذه الجائحة.

وذكر بنشعبون بمختلف الإجراءات والتدابير المتخذة لفائدة الأجراء المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتوقفين مؤقتا عن العمل والمنتمين للمقاولات المنخرطة في هذا الصندوق التي توجد في وضعية صعبة نتيجة لجائحة فيروس كورونا، وكذا بالنسبة للأسر العاملة في القطاع غير المهيكل.

وإلى جانب التدابير المتخذة لفائدة الأجراء المتوقفين مؤقتا عن العمل والأسر العاملة في القطاع غير المهيكل، أشار بنشعبون الى ان لجنة اليقظة الاقتصادية اقرت مجموعة من التدابير لفائدة المقاولات المتضررة جراء هذه الجائحة، وخاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة والمهن الحرة.

وسجل بنشعبون ، من جهة أخرى، أنه تعزيزا للإجراءات التي اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية، اعتمد بنك المغرب المركزي مجموعة من التدابير الجديدة، سواء في مجال السياسة النقدية أو على الصعيد الاحترازي، التي من شأنها أن ترفع القدرة على إعادة تمويل البنوك.

كما استعرض الإجراءات المتخذة لمواكبة مؤسسات الائتمان على الصعيد الاحترازي، والتي تشمل المتطلبات من السيولة والأموال الذاتية ومخصصات الديون، وذلك من أجل تعزيز قدرة هاته المؤسسات على دعم الأسر والمقاولات في هذه الظروف الاستثنائية.

من جهة اخرى ، كشف بنشعبون أن الاقتصاد المغربي يتحمل خسارة مليار درهم ( 100 مليون دولار ) يوميا في ظل انتشار جائحة كورونا، مشيرا الى ان الاقتصاد المغربي يتحمل تبعا لذلك خـسـارة تقدر بمـا بـين 5 و7 نقاط فـي الناتج الداخلي الخام، مضيفا أن ذلك راجع لانخفاض 61في المائة من الصادرات التـي تـشـكلت مــن صادرات صـناعـة الســيارات والطيـران، وتراجع مداخيل قطاع السياحة وعائدات المغاربة المقيمين بـالخـــارج. وتـوزعـت خسائر هذه الـقطاعات بين 96 في المائة بالنسبة لقطاع السيارات، و86 في المائة بالنسبة لقطاع السياحة.