رفعت تركيا من قيمة اتفاق تبادل العملات مع قطر إلى ثلاثة أضعاف لترتفع القيمة إلى 15 مليار دولار بدلاً من الاتفاق السابق الذي كانت قيمته 5 مليارات دولار، وفقا لبيان صدر عن البنك المركزي في أنقرة الأربعاء.
وأشار البنك المركزي التركي إلى أن هذه الخطوة استهدفت تعزيز احتياطي النقد الأجنبي الذي يشهد تراجعاً حاداً في تركيا.
وتراجعت الليرة التركية إلى مستويات تاريخية هذا الشهر متأثرة بمخاوف حيال المزيد من الهبوط في احتياطيات النقد الأجنبي لأنقرة علاوة على مستويات مرتفعة نسبية لخدمة الدين الأجنبي، مما دفع السلطات النقدية إلى السعيالى الحصول على تمويلات من الخارج.
وقال تقرير نشرته وكالة أنباء رويترز في وقت سابق إن مسؤولين في وزارة الخزانة والبنك المركزي في تركيا طلبوا من قطر والصين التوسع في قيمة خطوط تبادل العملات علاوة على السعي في اتجاه إطلاق خطوط تبادل عملات مع المملكة المتحدة واليابان وغيرها من دول مجموعة العشرين.
وقال البنك المركزي إن الهدف من التعديلات في اتفاق تبادل العملات بين تركيا وقطر، الموقع في 2018 يهدف الى "تسهيل التعاملات التجارية بالعملة المحلية ودعم الاستقرار المالي في الدولتين".
وبموجب هذا التحرك، يقبل البنك المركزي في الدوحة التعاملات بالليرة التركية مقابل الريال القطري.
وحذر خبراء أن تركيا قد تشهد انهيار عملتها إذا لم تتحرك أنقرة نحو توفير عشرات المليارات من الدولارات في شكل تمويلات تدخل إلى النظام المالي التركي، وهو الانهيار الذي تعرضت له العملة التركية في 2018، مما أسفر عن صدمة للاقتصادات الناشئة في ذلك الوقت.
وكانت تكهنات بتحرك نحو توفير تمويلات دولارية من الخارج من قبل البنك المركزي التركي وراء الارتفاع المستمر لليرة التركية على مدار أيام التداول الثمانية الأخيرة.
ويبدو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنوك مركزية رئيسية أخرى تعزف عن دعم تركيا ماليا وسط مخاطر محتملة على الأوضاع المالية التركية بسبب انتشار فيروس كورونا نظرا لاعتماد أنقرة بشكل أساسي على التمويل الأجنبي، و التراجع الحاد في احتياطيات النقد الأجنبي، والسياسة النقدية غير التقليدية التي تتبعها تركيا.
وأصبحت قطر، أغنى دولة في العالم بمعايير نصيب الفرد من ثروات البلاد بفضل المخزونات الهائلة من الغاز الطبيعي، حليفا قويا لتركيا في الفترة الأخيرة.
وتتحالف الدولتان في مواجهة السعودية وحلفائها في عدد من النزاعات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط.
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعمه لقطر بعد إعلان السعودية والإمارات والبحرين ومصر فرض حصار على الدوحة في 2017.
وفي العام التالي، تعرضت الليرة التركية لانهيار أدى إلى خسارة نصف قيمتها مقابل الدولار الأمريكي لتعلن قطر عن وعود في ذلك الوقت تضمنت ضخ استثمارات في تركيا بقيمة 15 مليار دولار، وهو ما سلط الضوء على دعمها القوي لأنقرة في أزمتها في 2018.
التعليقات