بيروت: وعد رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب الخميس ببدء العمل على كبح تراجع قيمة العملة الوطنية ودعم السلع الأساسية، وذلك في كلمة ألقاها لمناسبة مرور مئة يوم على نيل حكومته الثقة في هذه الدولة التي تكابد أزمة مالية حادة.

ويرزح لبنان منذ أيلول/سبتمبر 2019 تحت وطأة أسوأ أزمة اقتصادية منذ نهاية الحرب الأهلية (1975-1990)، فاقمتها إجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وخسرت الليرة اللبنانية أكثر من نصف قيمتها أمام الدولار الأميركي في مكاتب صرف العملات الأجنبية، ما عزز التوقعات حول تسجيل تضخم تزيد نسبته عن 50% لعام 2020.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" حذرت في نيسان/ابريل من أنّ "أكثر من نصف السكان" قد يعجزون عن شراء غذائهم وحاجياتهم الأساسية.

وأعلن دياب في كلمته "تبلغت وعدا من حاكم مصرف لبنان، أن المصرف سيتدخل في السوق، اعتبارا من اليوم، لحماية الليرة اللبنانية ولجم ارتفاع سعر صرف الدولار".

وأضاف "أعلن أيضا أنه سيتم دعم استيراد السلع الغذائية الأساسية (...) وسيلمس اللبنانيون في وقت قريب تراجعا في أسعار هذه السلع".

وكان لبنان حدد سعر صرف الليرة الوطنية أمام الدولار ب1507 منذ عام 1997. ولكن الأشهر الأخيرة شهدت تراجعا لسعر الصرف في السوق الموازية لتسجل قيمة غير مسبوقة في نيسان/ابريل ويتجاوز سعر الصرف أمام الدولار عتبة أربعة آلاف ليرة.

وتزامنت كلمة رئيس الوزراء اللبناني مع معاناة اللبنانيين من تفاقم انقطاعات التيار الكهربائي في الأيام الأخيرة، في حدث أعادته مؤسسة كهرباء لبنان إلى ارتفاع الطلب في ظل موجة الحر القاسية التي تشهدها البلاد منذ نحو أسبوع.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الخميس أنّ "محتجين اقتحموا مبنى وزارة الطاقة احتجاجا على التقنين في التيار الكهربائي، وافترشت مجموعة منهم الأرض في المبنى". وأضافت أنّ "قوة من مكافحة الشغب" حضرت إلى المكان.

ويعيش اللبنانيون منذ أكثر من ثلاثة عقود على وقع شح مزمن في التيار الكهربائي.

وتشكلت الحكومة الحالية في بداية العام، بعد أسابيع من التظاهرات الواسعة التي أدت في نهاية تشرين الأول/اكتوبر إلى استقالة رئيس الوزراء السابق سعد الحريري وحكومته.

ومنح البرلمان الثقة لهذه الحكومة في 11 شباط/فبراير.

ويعيش لبنان منذ تشرين الأول/اكتوبر 2019 على وقع احتجاجات غير مسبوقة، مناهضة للطبقة السياسية المتهمة بالفساد والعجز.