قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

القاهرة: يثير مشروع قانون أقرته الحكومة المصرية خلال هذا الأسبوع، ويقضي بفرض ضريبة بنسبة 1% على جميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص لمدة عام لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، غضبا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي.

يقضي مشروع القانون كذلك بحسم نصف في المئة من الرواتب التقاعدية. وأكد مجلس الوزراء الأربعاء أن مشروع القانون الذي ينبغي أن يحصل على موافقة البرلمان قبل إقراره نهائيا، يندرج في اطار "المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية" الناتجة من انتشار فيروس كورونا المستجد، على أن يبدأ تطبيقه اعتباراً من أول يوليو، و"لمدة 12 شهراً".

وعبّر عدد من المصريين على شبكات التواصل الاجتماعي عن غضبهم من المشروع في بلد يبلغ متوسط دخل الأسرة فيه خمسة آلاف جنيه مصري شهريا (قرابة 315 دولارا).

وكتب مدوّن باسم "الطوخي" على "تويتر"، "حكومات العالم كله تعطي فلوسا للشعب إلا في مصر" تمد الحكومة "يدها في جيب المصريين لتأخذ 1%".

وعلى "فايسبوك" كتب رائد جودة أن استقطاع نصف في المئة من الرواتب التقاعدية "أتاوة"، فيما اعتبر آخرون أن هذا الإجراء غير دستوري.

واستثنى مشروع القانون من هذه الضريبة "أصحاب الدخل الذين لا يزيد صافي دخلهم شهرياً على 2000 جنيه" (قرابة 126 دولارا). كما يتيح مشروع القانون لمجلس الوزراء إعفاء العاملين في القطاعات التي تضررت بسبب فيروس كورونا المستجد وخصوصا السياحة.

ارتفع عدد الإصابات اليومي بفيروس كورونا المستجد في مصر الخميس الى 774 وهو أعلى رقم منذ ظهوره في البلاد في مارس. وتجاوز إجمالي عدد الإصابات 15 ألفا، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس، 696 .

ووافق صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي على منح مصر قرضا طارئا بقيمة 2,77 مليار دولار لمساعدتها على التعامل مع آثار وباء كوفيد-19.

وقال الصندوق في بيان إن مصر شهدت "تحولا ملحوظا" قبل صدمة كوفيد-19 في إطار برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من الصندوق، لكن هذا التقدم مهدد الآن.

حسب أحدث الإحصاءات الرسمية، وصلت نسبة الفقر في مصر إلى 32,5% في عامي 2017-2018، مقابل 27,8% في 2015، أي بزيادة قدرها 4,7%.

مواضيع قد تهمك :