واشنطن: سجل الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة تراجعا قياسيا بنسبة 13,6 بالمئة في ابريل، وهو الشهر الأول الذي أغلقت فيه جميع الأعمال على مدار أيامه بالكامل ولازم فيه المتسوقون منازلهم لوقف انتشار فيروس كورونا، وفق ما أفادت وزارة التجارة الجمعة.

كما هبطت الأسعار أيضا بنسبة 0,5 بالمئة، في تراجع يعد الأكبر منذ أكثر من خمس سنوات، بحسب التقرير الشهري للدخل الشخصي والإنفاق، وليفاقم التسريح الجماعي للعمال والموظفين من تباطؤ الاستهلاك عقب خروج 40 مليون أميركي من سوق العمل وإن بشكل مؤقت على الاقل.

أظهر استطلاع منفصل أن المستهلكين أصبحوا أكثر تشاؤما حول آفاق التعافي في فترة ما بعد فيروس كورونا، لكن التقريرين يعكسان الأضرار التي تعرض لها أكبر اقتصاد في العالم، والشلل الذي أصاب قطاعاته الرئيسية بسبب اجراءات الإغلاق التي هدفت الى وقف انتشار وباء كوفيد-19 الذي أودى بحياة أكثر من 100 ألف شخص.

قالت روبيلا فاروقي من مركز "هاي فريكونسي ايكونوميكس" للدراسات إنه "من المرجح أن يستمر تأثر إنفاق العائلات، وأن يمضي المستهلكون قدما بسلوك أكثر حذرا مع تزايد خسارة الوظائف". أضافت "ومع ذلك نعتقد أن أبريل شكل المؤشر الأدنى، والنشاط قد يكون أقل ضعفا في مايو ويونيو".

ما أجّج الانخفاض البالغ 1,89 تريليون دولار في الاستهلاك تراجع الإنفاق على المواد الغذائية والسكن إضافة الى توقف الناس عن السفر والخروج.

هذا الانخفاض جعل معدل الادخار الشخصي يرتفع بشكل كبير بمعدل 33 بالمئة مع اختفاظ المتسوقين بـ6,5 تريليون دولار، وهي أموال يمكن ضخها لمساعدة الاقتصاد على التعافي أو توفيرها للأيام الصعبة المقبلة.

لكن معدل الدخل أخذ منعطفا غير متناسب، ليرتفع بنسبة 10,5 بالمئة في أبريل، الا انه وراء هذا الارتفاع قانون "كيرز" الحكومي الهائل بقيمة 2,2 تريليون دولار الذي عزز تقديمات البطالة وتضمن دفعات مباشرة الى جميع الأميركيين.

وفي حال استبعاد هذه الدفعات إضافة الى تقديمات اجتماعية حكومية اخرى، فإن معدل الدخل يكون فعليا قد تراجع بنسبة 6,3 بالمئة، وهو ما يصفه جايسون فورمان الاقتصادي في هارفرد بأنه الانحدار الاكبر على الإطلاق.

وحذّر فورمان على تويتر أنه في حال فشل الكونغرس بتمديد الدفعات المالية للعاطلين عن العمل بعد انتهاء المدة المحددة لذلك، فإن "هذه الأرقام سوف تتحول الى الأسوأ في اغسطس".

كان مؤشر اتجاهات الاستهلاك في جامعة ميشيغان مسطحا أيضا في مايو، وفق استطلاع نشر الجمعة، ليرتفع نصف نقطة فقط مع ضبط المستهلكين لانفاقهم. لكن المؤشر الذي يقيس الظروف المستقبلية هبط ست نقاط الى 65,9 وفق التقرير.

وقال مدير الاستطلاع الاقتصادي ريتشارد كيرتن إن قانون كيرز "ساعد على تبديد الصعوبات الاقتصادية، لكن هذه البرامج لم تعمل لتحفّز الانفاق بسبب حالة الغموض حول المسار المستقبلي للوباء". وأضاف كيرتن أن المستهلكين يتوقعون أن يتحسن الاقتصاد في الأشهر المقبلة، رغم ادراكهم أنه سيبقى سيئا على مدار العام.