أعلن وزير الكهرباء المصري محمد شاكر، في مؤتمر صحافي الثلاثاء، زيادة أسعار الكهرباء في مصر لاستخدام المنازل خلال العام المالي 2020/21، في إطار خطة الدولة لإزالة الدعم الحكومي عن هذا القطاع.

وقال شاكر إن متوسط سعر بيع الكهرباء للاستخدامات المنزلية سيرتفع، اعتبارا من تموز/يوليو القادم وحتى حزيران/يونيو 2021، بنسبة 19% لتصبح تكلفة الكيلو وات/ساعة 76,6 قرشاً (0,047$).

وأوضحت الجداول التي استعرضها الوزير المصري خلال المؤتمر الذي بثّه التلفزيون الرسمي أسعار استهلاك الشرائح المختلفة في قاعدة المشتركين والذين يصل عددهم إلى نحو 38 مليونا.

وعلى سبيل المثال، جاء سعر الكيلو وات في شريحة الاستهلاك الأولى (صفر إلى 50 ك و) ليسجل 38 قرشاً (0,024$). والشريحة الثانية (51 إلى 100 ك و) بـ 48 قرشاً.

والشريحة الثالثة (صفر حتى 200 ك و) بـ 65 قرشاً. وتمثل هذه الشرائح الثلاث نسبة أكبر من 60% من عدد المشتركين.

وبدأت الحكومة في خطة إلغاء الدعم عن الكهرباء منذ يوليو 2014، وكان من المقرر أن تستمر على مدار 5 سنوات لتنتهي العام الماضي، قبل أن يقرر تمديد برنامج الدعم حتى يونيو 2025.

وتأتي زيادة الأسعار في الوقت الذي يعاني فيه العالم من أزمات اقتصادية نتجت عن جائحة كورونا المستجد.

وكان وزير المالية المصري محمد معيط أكد في بيان الاثنين أن "أزمة كورونا ستؤدي إلى انخفاض قيمة الناتج المحلى في البلاد بنحو 130 مليار جنيه (8 مليار دولار) وأن معدل النمو المستهدف خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي نهاية هذا الشهر تراجع من 6% إلى 4%.

والجمعة، أعلن صندوق النقد الدولي موافقته على منح مصر تمويلًا بقيمة 5,2 مليار دولار لمدّة عام واحد، لمساعدة البلاد على التخفيف من الأثر الاقتصادي لوباء كوفيد-19.

ويُضاف التمويل الجديد إلى نحو 2,8 مليار دولار كان المجلس التنفيذي للصندوق وافق عليها قبل شهر.