سيدني: أعلنت استراليا الخميس انها تتوقع تراجعا تاريخيا لاجمالي الناتج الداخلي يبلغ 7% في الفصل الثاني بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد وأكبر عجز عام منذ الحرب العالمية الثانية.

وضخت الحكومة عشرات مليارات الدولارات في اقتصادها لمواجهة تداعيات أزمة انتشار الوباء التي أضرت كثيرا بالنشاط الاقتصادي.

وباتت البلاد التي لاقت إشادات لادارتها أزمة الوباء في بادىء الأمر، تواجه حاليا موجة ثانية من انتشار الفيروس وخصوصا في ولاية فيكتوريا (جنوب) حيث فرضت اجراءات عزل جديدة على بعض أحياء ثاني مدن استراليا، ملبورن وضواحيها.

وتتوقع السلطات الاسترالية ان يتراجع اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 7% في الفصل الثاني بعدما تراجع بنسبة 0,3% في الفصل السابق. وهذا يعني ان الاقتصاد الاسترالي سيشهد أول ركود له منذ حوالى 30 عاما.

من جانب آخر أعلن وزير الخزانة جوش فرايدنبرغ ان العجز العام الذي كان بمستوى الصفر، خلال السنة المالية 2018-2019، بلغ 86 مليار دولار استرالي (53 مليار يورو) خلال السنة المنتهية في 30 يونيو ويرتقب ان يرتفع الى 185 مليار دولار استرالي اي حوالى ثلث اجمالي الناتج الداخلي في 2020-2021.

وقال "هذه الأرقام الخطيرة تعكس خطورة الواقع الذي نعيشه" مضيفا "الآفاق الاقتصادية تبقى غير أكيدة".

والقسم الأساسي من العجز المرتقب ناجم عن خطة الدعم الاقتصادي الكبرى التي تقررت لتخفيف تداعيات أزمة الوباء.

وأعلنت الحكومة عن 289 مليار دولار استرالي كاجراءات دعم للاقتصاد على مدى عامين وبينها مساعدات مباشرة للشركات والعاطلين عن العمل او المتقاعدين.

والبطالة التي يبلغ معدلها حاليا 7,4%، وهو الأعلى منذ سنتين تقريبا، يرتقب ان تصل في ديسمبر الى ذروة تبلغ 9,3%.

لكن الحكومة تتوقع في الوقت نفسه انتعاشا سريعا معتبرة ان اقتصادها سيعاود النمو في الفصل الثالث بحيث ان رفع القيود سيتيح تحريك العجلة الاقتصادية.

ويراهن وزير الخزانة أيضا على نمو بنسبة 2,5% في 2021 اذا أعيد فتح الحدود العالمية في 1 يناير.

وستقدم الحكومة موازنتها في تشرين الاول/اكتوبر. ولن تصدر الأرقام النهائية للنمو قبل سبتمبر.

وأحصت استراليا أكثر من 13 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد و133 وفاة.