كشفت السويد الأربعاء عن تراجع قياسي بأكثر من 8 في المئة لإجمالي ناتجها المحلي في الفصل الثاني، رغم تفضيلها سابقًا عدم فرض عزل عام مشدد على سكانها في مواجهة أزمة تفشي كورونا.

ستوكهولم: انكمش الاقتصاد السويدي بين أبريل ويونيو بنسبة 8,6 في المئة مقارنة بالفصل الأول، وبنسبة 8,2 في المئة على أساس سنوي مقارن، بحسب تقدير أوّلي نشره معهد الإحصاءات "اس سي بي". وقال المعهد الذي تعود بياناته عن الاقتصاد السويدي إلى الثمانينيات، إنّ هذا التراجع يعدّ الأضخم في فصل واحد.

كان آخر تقدير حكومي في يونيو، توقّع تراجعًا بنسبة 6 في المئة في إجمالي الناتج المحلي على مدى العام كاملًا، ليكون أشدّ تراجع منذ عام 1940. وقال خبراء "كابيتال ايكونوميكس" الأربعاء إنّ "الانكماش الشديد للاقتصاد السويدي في الفصل الثاني يظهر أنّها (السويد) غير محصنة في مواجهة كورونا، رغم إجراءات العزل المخففة والتي جرى الحديث عنها كثيرًا".

بيد أنّ التقرير أضاف: "رغم ذلك، فإنّ التراجع الاقتصادي في الفصل الأول يضعها في مرتبة أفضل مقارنة بالأهوال المسجّلة في غير مكان من أوروبا".

تراجع في منطقة اليورو

وشهدت منطقة اليورو التي لا تشمل السويد في عضويتها، تراجعًا بنسبة 12,1 في المئة على صعيد إجمالي الناتج المحلي، متأثرة بسلسلة التراجعات المحلية البالغة في الاقتصادات الفرنسية والايطالية والاسبانية.

وفي ظل الإجراءات التي جرى اتباعها في غالبية الدول الأوروبية، فإنّ السويد آثرت عدم فرض عزل مشدد على سكانها، سامحة بإبقاء المقاهي والحانات والمطاعم والشركات مفتوحة، وطلبت إلى كل فرد "تحمّل مسؤولياته".

وطالما شدد المسؤولون السويديون أنّ هدف تلك الاستراتيجية لم يكن تحصين الاقتصاد، وإنّما صحيًا. إلا أنّ حصيلة ضحايا تفشي وباء كورونا جاءت مثيرة للجدل؛ إذ بلغت الوفيات نحو 5700 والإصابات 80 ألفا، ما يجعل من السويد واحدة من الدول الأكثر تضررًا نسبة إلى تعدادها السكاني.