مانيلا: دخلت الفيليبين في ركود بعد أكبر انكماش فصلي سجلته وفق بيانات نشرت الخميس، بينما يعاني الاقتصاد من تدابير إغلاق مرتبطة بفيروس كورونا المستجد، سددت ضربة للأنشطة التجارية وأفقدت الملايين وظائفهم.

وتراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 16,5 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام، وفق هيئة الإحصاء الفيليبينبية، وسط إجراءات إغلاق هي من الأطول مدة في العالم للحد من تفشي الفيروس الذي دمر اقتصادات العديد من الدول.

وجاء ذلك بعد انكماش بنسبة 0,7 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام شهدت أكبر انخفاض في النشاط الاقتصادي منذ بدء تسجيل البيانات عام 1981 خلال حكم الديكتاتور فرديناند ماركوس. وكان ذلك أول انكماش للفيليبين في ثلاثة عقود.

والآفاق في الفيليبين تبدو قاتمة ، فقد تجاوز عدد المصابين بالفيروس 115 ألف شخص هذا الأسبوع، أي أكثر بما يزيد عن خمس مرات مقارنة بمطلع يونيو عندما تم تخفيف القيود على الاقتصاد.

وفيما يجهد عمال الصحة للاستجابة لتدفق المرضى، فرضا على أكثر من 27 مليون شخص في مانيلا وأربعة أقاليم محيطة في جزيرة لوزون، تمثل مجموعها أكثر من ثلثي الانتاج الاقتصادي للبلاد، من جديد تدابير إغلاق جزئي لأسبوعين الثلاثاء للمساعدة في تخفيف العبء عن المستشفيات.

لكن الرئيس رودريغو دوتيرتي الذي أبدى ممانعة في تشديد الإجراءات بعد أن فقد الملايين وظائفهم في أول إغلاق، حذر من أن البلاد لا يمكنها تكبد خسائر البقاء مغلقة لفترة أطول.

وقال الأحد إن "المشكلة هي أنه ليس لدينا مزيد من الأموال. لا أستطيع أن أعطي مزيدا من الأموال والمواد الغذائية".

وتفاقمت المصاعب الاقتصادية مع تراجع مبالغ حوالات العمال الفيليبيين المنتشرين في الخارج والذين يرسلون عادة الأموال لعائلاتهم كل شهر ما يسمح لهم بالانفاق وبالتالي دفع النمو.

وتراجعت الحوالات بنسبة 6,4 بالمئة في الأشهر الخمسة الأولى مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب البنك المركزي، في وقت خسر الالاف من البحارة وعمال التنظيف والبناء وظائفهم وعادوا إلى البلاد.

وانخفض إنفاق المستهلك في الفصل الثاني بنسبة 15,5 بالمئة، وفق وكالة الإحصاء.

مواضيع قد تهمك :