واشنطن: أعلن المصرف المركزي الأميركي الخميس أنه قد غير سياسته، مما يتيح الآن بارتفاع التضخم للسماح للاقتصاد بخلق مزيد من فرص العمل لأكبر عدد من الأسر وبخاصة ذات الدخل المنخفض.

يأتي هذا التغيير في الوقت الذي أدى فيه وباء كوفيد-19 إلى إغراق أكبر اقتصاد في العالم في حالة ركود.

سجل الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة انكماشًا بنسبة 31,7 بالمئة، وفقًا لتقدير صدر الخميس عن وزارة التجارة. وتعد الأسر ذات الدخل المنخفض الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية.

وأوضح رئيس المؤسسة جيروم باول في كلمة أن التغييرات في سياسة الاحتياطي الفيدرالي تنص، بشكل ملموس، على أن بإمكان التضخم البقاء فوق نسبة 2,0% المستهدفة "لفترة معينة" قبل أن يعمل الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة.

وأشارت المؤسسة المالية القوية إلى أنه قبل الوباء، لم يؤدِ النمو المستدام نسبيًا والعمالة الكاملة إلى زيادة الأسعار، حيث ظل التضخم معتدلاً، أي أدنى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

وشدد رئيس المصرف المركزي، الذي كان يتحدث في الاجتماع السنوي الافتراضي لمحافظي البنوك المركزية في جاكسون هول (وايومنغ)، من جديد على أن المؤسسة مستعدة لاستخدام كل "المجموعة المتكاملة من الأدوات" الخاصة بها لدعم الاقتصاد. وأضاف أن "الاقتصاد يتطور باستمرار، ويجب أن تتكيف استراتيجية اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (اللجنة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لتقرير أسعار الفائدة، ملاحظة المحرر) لتحقيق أهدافها لمواجهة التحديات الجديدة التي تظهر".

وفيما تشهد البلاد منذ أشهر احتجاجات مناهضة للعنصرية ويدعو النواب الاحتياطي الفيدرالي إلى بذل مزيد من الجهد إزاء الأقليات العرقية، رد باول بأن بإمكان سوق العمل "الصلب" أن يستفيد "من العديد من المجتمعات ذات الدخل المنخفض والمتوسط".

وأضاف "يمكن المحافظة على سوق عمل صلب دون أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع غير مرغوب في التضخم".

وأشار إلى أن معدل البطالة قبل الوباء كان عند أدنى مستوى له منذ 50 عامًا (3,5 بالمئة مقابل 10,2 بالمئة في تموز/يوليو) وكان دخل الأسرة في ارتفاع، حيث استفادت الأقلية السوداء والإسبانية من هذا الوضع الإيجابي حتى لو كانت الفجوات مع البيض ما زالت موجودة.