سحبت مجموعة ديلويت للتدقيق المالي تقريرًا نشرته عبر الإنترنت يزعم أن التغير المناخي يفيد ثلث اقتصادات العالم في القرن الحالي، بحجة أن الصياغة غير الموفقة لا تمثل موقف ديلويت من التغير المناخي.

براغ: أعلنت مجموعة "ديلويت" العملاقة في مجال التدقيق المالي الجمعة أنها سحبت تقريرا كانت قد نشرته عبر الإنترنت يؤكد أن التغير المناخي يصب في مصلحة ثلث اقتصادات العالم في القرن الحادي والعشرين.

وكانت الدراسة التي نشرها مكتب "ديلويت" في العاصمة التشيكية براغ الأسبوع الماضي قد خلصت إلى أن بعض البلدان مثل كندا والنروج وروسيا "ستكون المستفيد الأكبر من ارتفاع درجات الحرارة"، على الصعيد الاقتصادي.

وأشارت الدراسة إلى أن ارتفاع إجمالي الناتج المحلي للجمهورية التشيكية على سبيل المثال سيصل إلى 25 % بحلول سنة 2100 "بحسب السيناريو الذي يلحظ الاحترار المناخي الأسرع".

وفي تصريح حصلت عليه وكالة فرانس برس الجمعة، أعلنت "ديلويت" وهي من أكبر أربع شركات متخصصة في التدقيق والاستشارات المالية في العالم، أنها سحبت هذا التقرير من موقعها الإلكتروني.

وقالت الشركة إن "الصياغة غير الموفقة لا تمثل الموقف العام لـديلويت بشأن التغير المناخي. لهذا السبب، سُحب هذا التقرير وهو لم يعد متوافرا للعامة".

وأضافت "ديلويت ترى من الضروري أن يتحرك الجميع، من الحكومات إلى الشركات مرورا بالمنظمات غير الحكومية والأفراد، من أجل حماية الكوكب".

وتتعارض خلاصات التقرير المستندة إلى العلاقة بين معدل درجات الحرارة السنوية وإجمالي الناتج المحلي، مع أكثرية البحوث بشأن الأثر الاقتصادي للتغير المناخي على المدى الطويل.

وتظهر دراسات حديثة نشرتها مجلات تضم لجانا للتدقيق العلمي، أن الاقتصاد العالمي سيتضرر بشدة جراء التغير المناخي بحلول نهاية القرن الحالي، وسيسجل الانكماش نسبة 20 % بحلول 2100 في حال عدم تقليص انبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة.

وكان خبراء استطلعت آراءهم وكالة فرانس برس الأسبوع الماضي وصفوا التقرير الصادر عن مكتب "ديلويت" في براغ بأنه "ساذج ومضلل" كما أنه "بلا أي معنى البتة".

وحققت شركة "ديلويت" التي تتخذ مقرا لها في نيويورك، رقم أعمال بلغ 47,2 مليار دولار خلال السنة المالية التي انتهت في آخر أيار/مايو 2020.