بحجة أن الكشف عن إقراراته الضريبية تسبب له ضررًا كبيرًا وهو رئيس أميركا، طلب محامو دونالد ترمب من المحكمة العليا الأميركية منع إرسال هذه الوثائق إلى مدعي عام نيويورك.

نيويورك: خطا دونالد ترمب خطوة جديدة في المعركة القانونية التي بدأها لمنع مدعي عام نيويورك من الوصول إلى إقراراته الضريبية، إذ طلب محامياه الثلاثاء من المحكمة العليا الأميركية منع إرسال هذه الوثائق على أساس أنها قد تتسبب "بضرر لا يمكن إصلاحه" للرئيس.

كان هذا الاستئناف الجديد متوقعًا منذ أن حكمت محكمة الاستئناف الفدرالية في مانهاتن الأربعاء الماضي في غير صالح الرئيس الأميركي الذي يرفض منذ شهور أن تقدم شركته المحاسبية (مازار) إقراراته الضريبية عن ثماني سنوات (2011- 2018) طلبها المدعي العام سايروس فانس.

والاستئناف المقدم الثلاثاء هو إجراء مستعجل إذ طالب محاميا الرئيس على نحو عاجل بعرقلة تنفيذ القرار في انتظار استئناف بشأن الأسس الموضوعية للقرار أمام المحكمة العليا قالوا إنهم يعدون له.

كانت هذه القضية موضوعًا لقرار أول صادر عن المحكمة العليا في تموز/يوليو قضى بأنه يحق لمدعي عام نيويورك الديموقراطي المطالبة بسجلات المحاسبة الخاصة بالرئيس الجمهوري.

لكن محاميي دونالد ترمب شنا هجوماً مضاداً. وفي استئنافهما أمام المحكمة العليا الثلاثاء، قال المحاميان جاي سيكولو وويليام كونسوفوي إن كشف هذه الإقرارات من شأنه أن يلحق "ضررًا لا يمكن إصلاحه بالرئيس" لأنه "لا يمكننا أبدًا العودة إلى الوضع الراهن بمجرد نزع السرية عنها".

وقال المحاميان إنه على الرغم من أن هذه الوثائق مخصصة لتطلع عليها "هيئة محلفين كبرى" تعقد جلسات مغلقة، فإن "المدعي العام لديه وسائل قانونية لنشر هذه الوثائق" التي تحظى منذ فترة طويلة "باهتمام سياسي كبير".

ويزداد الاهتمام بها مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في 3 تشرين الثاني/نوفمبر. وبدأت صحيفة نيويورك تايمز بنشر تحقيق واسع النطاق بناءً على الوثائق الضريبية للرئيس في أواخر أيلول/سبتمبر. وجاء في المقالات الأولى أن ترمب وعلى الرغم من كونه مليارديرًا، دفع 750 دولارًا فقط كضرائب فدرالية في عامي 2016 و2017.

وأكدت الصحيفة أيضًا أن دونالد ترمب لم يدفع أي ضرائب فدرالية في عشرة من الأعوام الخمسة عشر الماضية.

ووصف الرئيس هذه النتائج بأنها "معلومات زائفة" وقال إنه دفع ضرائب بقيمة "ملايين الدولارات".

على عكس ما درج عليه أسلافه منذ السبعينيات، رفض دونالد ترمب نشر إقراراته الضريبية مثيراً التكهنات حول حجم ثروته أو تضارب محتمل في المصالح.