جنيف: وعدت الدول المانحة الثلاثاء بأكثر من 1,7 مليار دولار لتعزيز المساعدة الإنسانية في وسط الساحل وتجنب غرق تلك المنطقة "في واحدة من أكبر الازمات الانسانية في العالم"، وفق ما افادت الامم المتحدة.

والمبالغ التي وعدت بها 24 حكومة ومؤسسة، مخصصة لسكان النيجر ومالي وبوركينا فاسو، واعلنت إثر اجتماع للجهات المانحة بواسطة الفيديو نظمته الامم المتحدة والدنمارك والمانيا والاتحاد الاوروبي.

وجاء في بيان مشترك للمنظمات والدول التي ارادت من هذا المؤتمر لفت الانتباه الى الوضع في المنطقة المذكورة، "بعد الافراج عنها، ستتيح هذه الاموال مساعدة نحو عشرة ملايين نسمة لما تبقى من العام 2020 وحتى 2021 على صعيد التغذية والخدمات الصحية والمياه والسكن والتعليم، إضافة الى حماية ودعم ضحايا أعمال العنف".

ونبه الامين العام للمنظمة الدولية انطونيو غوتيريش في كلمته الى أن "منطقة الساحل على وشك السقوط"، مضيفا "علينا قلب هذه الدوامة المدمرة عبر إعطاء دفع جديد للسلام والمصالحة".

وتشهد منطقة الساحل مواجهات مسلحة بين مجموعات جهادية والقوات الحكومية المدعومة بقوات دولية. وتعاني أيضا تبدلا مناخيا يؤثر في النظام البيئي ووباء كوفيد-19.

واضاف البيان أن "اكثر من مليون ونصف مليون من سكان منطقة وسط الساحل أجبروا على مغادرة منازلهم بسبب العنف، وهو رقم تضاعف عشرين مرة في عامين. إن العنف تزايد وملايين الاطفال حرموا المدارس وأنظمة الصحة والخدمات الاجتماعية الأساسية عاجزة"، لافتا الى أن "عدد من يعانون انعداما حادا في الامن الغذائي ازداد ثلاث مرات مقارنة بما كان عليه قبل عام".

ويعول 13 مليون شخص بينهم سبعة ملايين طفل على المساعدة الانسانية.

واعتبر وزير الخارجية الالماني هايكو ماس أن "جميع المؤشرات تثير قلقا بالغا"، مطالبا "اطراف النزاع بالوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي وحماية الطواقم الانسانية".

وطلب الوزير الدنماركي للتعاون من اجل التنمية راسموس برين من جميع الدول المشاركة أن "نركز في شكل أكبر على حلول بعيدة المدى للتحديات التي تقف خلف الازمة".

وعلى غرار العديد ممن ادلوا بمداخلات، شدد مساعد الامين العام للامم المتحدة للشؤون الانسانية مارك لوكوك على الضريبة الباهظة التي تدفعها النساء والفتيات، مؤكدا في الوقت نفسه أن "الاستثمار في النساء والفتيات هو افضل ما يمكن أن نقوم به للمضي قدما".

ووعدت 22 دولة بتعزيز مساعداتها بينها 14 في الاتحاد الاوروبي، إضافة الى اليابان وكندا وكوريا الجنوبية والاتحاد الاوروبي وصندوق خاص تموله المملكة المتحدة.

ووعدت سويسرا ب464,1 مليون دولار والولايات المتحدة ب274,8 مليونا والدنمارك ب183 مليونا والاتحاد الاوروبي ب122 مليونا والمانيا ب118,2 مليونا.