بيروت: أكد الرئيس اللبناني ميشال عون الخميس خلال استقباله مستشار الرئيس الفرنسي للشرق الأدنى باتريك دوريل تمسّك بلاده بمبادرة باريس الرامية لانتشال لبنان من الشلل السياسي ودوامة الانهيار الاقتصادي.

ووصل دوريل إلى بيروت مساء الأربعاء في زيارة تستمر حتى يوم غد الجمعة وتتخللها لقاءات مع كبار المسؤولين وقوى سياسية بارزة، في خطوة تأتي بعد انتهاء المهلة الثانية التي منحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للطبقة السياسية اللبنانية من أجل تشكيل حكومة.

وقال عون خلال اللقاء، وفق ما أعلنت الرئاسة اللبنانية، "نتمسك بالمبادرة الفرنسية لما فيه مصلحة البلد"، معتبراً أن "الأوضاع تتطلب تشاوراً وطنياً عريضاً وتوافقاً واسعاً لتشكيل حكومة تتمكن من تحقيق المهام المطلوبة".

والتقى المبعوث الفرنسي أيضاً رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي نقلت وسائل إعلام محلية عنه تأكيده أيضاً على المبادرة الفرنسية وضرورة تطبيق الإصلاحات، التي يطالب بها المجتمع الدولي. وقال إن "المدخل والمخرج الوحيد لخلاص لبنان هو انجاز حكومة اليوم قبل الغد وزراؤها إختصاصيون".

ومن المفترض أن يلتقي دوريل بعد الظهر رئيس كتلة حزب الله النيابية محمّد رعد.

ونقلت صحيفة "الأخبار" المقربة من حزب الله الخميس عن مصادر إن زيارة دوريل "محاولة أخيرة لإحياء المبادرة الفرنسية والضغط على القوى السياسية من أجل الإسراع في تأليف الحكومة والبدء بتنفيذ الإصلاحات".

وبعد انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب/أغسطس، زار ماكرون بيروت. ثم عاد مرة ثانية مطلع أيلول/سبتمبر وأعلن عن مبادرة قال إن كل القوى السياسية وافقت عليها، ونصت على تشكيل حكومة خلال أسبوعين تتولى الإصلاح بموجب برنامج محدد، مقابل حصولها على مساعدة مالية من المجتمع الدولي.

لكن القوى السياسية فشلت في ترجمة تعهداتها. وفي 27 أيلول/سبتمبر، أعطى ماكرون مهلة جديدة للقوى السياسية من "أربعة إلى ستة أسابيع" لتشكيل حكومة.

وفي 22 تشرين الأول/اكتوبر، كلّف عون زعيم تيار المستقبل سعد الحريري تشكيل الحكومة، إلا أن مساعيه لم تسفر عن أي نتيجة حتى الآن وسط انقسامات سياسية لطالما عرقلت وأخرت تشكيل الحكومات في لبنان.

ولم يتضح مصير مؤتمر الدعم الدولي للبنان الذي تعهد ماكرون بتنظيمه نهاية الشهر الحالي، في حال لم تبصر حكومة جديدة النور في الأيام المقبلة.

ويشهد لبنان منذ العام الماضي انهياراً اقتصادياً تزامن مع انخفاض غير مسبوق في قيمة الليرة. وتخلفت الدولة في آذار/مارس عن دفع ديونها الخارجية، ثم بدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي جرى تعليقها لاحقاً جراء خلافات بين المفاوضين اللبنانيين.