قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

برلين: استفاد الاقتصاد الألماني، الأكبر في منطقة اليورو، في الربع الثالث من العام بشكل أقوى مما كان متوقعا من رفع تدابير الإغلاق الهادفة لاحتواء كوفيد-19، حيث رفع مكتب الاحصاءات الفدرالي الألماني الثلاثاء توقعاته لنمو إجمالي الناتج الداخلي.

ورفع المكتب توقعاته لنمو إجمالي الناتج الداخلي في الربع الثالث بنسبة 0,3% إلى 8,5%، مقارنةً مع تقديراته السابقة، "ما يعوض بشكل كبير" عن التراجع الذي حصل في الربيع، كما أكد هذا الجهاز الحكومي.

وفي تقديراته الأولية التي نشرت في تشرين الأول/أكتوبر، توقّع مكتب الاحصاءات الفدرالي أن يرتفع إجمالي الناتج الداخلي إلى 8,2% بين تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر.

وتراجع نمو الاقتصاد الألماني بنسبة 9,8% في الفترة الممتدة بين نيسان/ابريل وحزيران/يونيو بفعل الصدمة الناجمة عن وباء كوفيد-19.

وخلال عام، انخفض إجمالي الناتج الداخلي الألماني بنسبة 4% في البيانات المعدلة بناء على تأثيرات التضخم، مقابل تقدير أولي بنسبة 4,3%.

وبحسب المكتب، دعم الاستهلاك والاستثمار الانتعاش الذي حصل في الربع الثالث.

وارتفع الاستهلاك الخاص بنسبة 10,8%، بفعل تخفيض موقت لضريبة القيمة المضافة، وبفضل منح مساعدة 300 يورو عن كل طفل لكلّ الأسر، وهي تدابير جرى تقريرها في إطار خطة إنعاش واسعة أقرت في حزيران/يونيو.

ارتفع الاستهلاك العام أيضاً بنسبة 0,8%، بعد ارتفاع بنسبة 2,2% في الربع الثاني، وفق مكتب الاحصاءات.

عرفت الاستثمارات في المعدات ارتفاعاً كبيراً نسبته 16%، في حين ارتفعت الصادرات نسبة 16% والواردات بنسبة 9,1%.

بالنسبة لأنشطة التجارة والنقل ونشاط قطاع الفنادق، فارتفعت أيضاً بنسبة 13,8%.

في المقابل، فإن قطاع البناء الذي غالباً ما يعزز النمو في ألمانيا، تراجع بنسبة 2% خلال ربع واحد.

مع ذلك، "فإن خطر تراجع جديد في الفصل الاخير من عام 2020 مرتفع بسبب القيود"، كما أكد ينس-أوليفيه نيكلاش، المحلل في مصرف "إل بي بي في" الألماني.

وفرضت ألمانيا قيوداً جديدة في تشرين الثاني/نوفمبر لاحتواء موجة ثانية من وباء كوفيد-19، حيث أغلقت الحانات وأماكن الترفيه.

نتيجة ذلك، تنتظر الحكومة نمواً ضعيفاً بنسبة 0,4% في الربع الرابع من العام.

ومن المقرر أن تلتقي المستشارة الألمانية الأربعاء برؤساء الأقاليم الألمانية لاتخاذ قرار بشأن القيود، ما من شانه أن "يحدد أفق الاقتصاد الألماني على المدى القصير"، بحسب كارستن بريجكي المحلل في مصرف "أي إن جي".

وتتوقع برلين ركوداً وانكماشاً بنسبة 5% في 2020، ثم انتعاشاً بنسبة 4,4% في 2021 وبنسبة 2,5% في 2022، أي عودة إلى الدينامية التي كانت قائمة "قبل الأزمة".

مواضيع قد تهمك :