كوالالمبور: نجح رئيس الوزراء الماليزي محي الدين ياسين باختبار كبير الخميس بحصوله على دعم النواب لمشروعه للموازنة، في دفعة مطلوبة لحكومته التي تواجه أزمات بعد تسعة أشهر على تشكيلها.

وكان الإخفاق سيودي حتماً إلى نهاية الائتلاف الحكومي الذي وصل إلى السلطة في آذار/مارس من دون الفوز بانتخابات.

وتعاني هذه الدولة الواقعة في جنوب-شرق آسيا من أزمة سياسية منذ سقوط حكومة مهاتير محمد في شباط/فبراير ووصول محي الدين ياسين إلى السلطة.

ويقول معارضو الحكومة التي لا تحظى سوى بغالبية بسيطة في البرلمان، إنّها تفتقر إلى الشرعية.

وتركّز موازنة 2021 على مكافحة وباء كوفيد-19 وتداعيات الأزمة الناجمة عن تفشيه، وقد اعتمدت بالإجماع، ما جعل من غير الممكن معرفة كم نائب وافق عليها من أصل 222 نائباً يشكلون البرلمان.

وهذه أضخم موازنة للبلاد، مع بلوغها ما يوازي 66,5 مليار يورو.

وأشاد رئيس الوزراء بما وصفه موازنة "بالغة الأهمية للأمة"، فيما قال الملك عبدالله شاه الذي حثّ النواب على اعتمادها، أنّها تتيح "ضمان صحة السكان وتساهم في الانتعاش الاقتصادي".

ويعزز اعتماد الموازنة موقع محي الدين ياسين الذي واجه انتكاسة خطيرة الشهر الماضي إثر رفض الملك طلبه بإعلان حال الطوارئ وحلّ البرلمان. وهما إجراءان رأى رئيس الوزراء أنّهما ضروريان لمواجهة تفشي الوباء، ولكن نظِر إليهما على انّهما محاولة منه للتشبث بالسلطة عبر السعي إلى تجنب أي مواجهة حول الموازنة.