الدوحة: بعد تسجيل فائض في الميزانية في السنتين الأخيرتين، اعتمدت قطر، أكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال، ميزانية تلحظ عجزاً في العام 2021 بسبب انخفاض أسعار الخام على خلفية وباءكورونا، حسبما أعلنت وزارة المالية الخميس.

مع تقدير مدروس لسعر النفط الخام بمقدار 40 دولارًا العام المقبل (في مقابل 55 دولارًا ضمن ميزانية العام الحالي)، من المفترض أن تشهد قطر انخفاض إيراداتها المرتبطة بتصدير الغاز بنسبة 27,6%، إلى 121,6 مليار ريال قطري (حوالي 27,5 مليار يورو)، وهو ما يقضي على فائض الميزانية البالغ 500 مليون ريال المسجل العام 2020 (123 مليون يورو).

وقال وزير المالية علي شريف العمادي في بيان إن "إجمالي المصروفات المخطط لها يبلغ 194,7 مليار ريال خلال 2021، والعجز المتوقع يُقدر بمبلغ 34,6 مليار ريال (حوالي 7,8 مليار يورو)، حيث ستعمل وزارة المالية على تغطيته من خلال الأرصدة النقدية المتاحة أو من خلال إصدار أدوات الدين المحلية والخارجية إذا دعت الحاجة لذلك".

وتلحظ النفقات تراجعاً بنسبة 7,5% في 2021، إذ تم الانتهاء من العديد من المشاريع الكبرى المتعلقة بكأس العالم 2022 أو هي في طور الإنجاز.

وجاء في البيان أن "الميزانية تواصل (...) إعطاء الأولوية لمشاريع البنية التحتية والإسكان للقطريين والصحة والتعليم"، فيما سيشكل الدفاع والأمن 21,7% من الإنفاق المخطط له.

ومن المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2,6% في العام 2020 بسبب وباء كوفيد-19 وانخفاض الأسعار في قطاع الطاقة، لكن الوزارة تتوقع انتعاشًا بنسبة 2,2% في عام 2021.

منذ حزيران/يونيو 2017، تأثر الاقتصاد القطري أيضًا بالحظر الذي تفرضه المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر على قطر.

وتتهم هذه الدول الدوحة بدعم الحركات الإسلامية وهو ما تنفيه قطر وكذلك بالتقرب من إيران.

في مواجهة هذا الحظر الاقتصادي والدبلوماسي، ضاعفت الدوحة إنفاقها في مجال الدفاع وطوّرت تجارتها مع شركاء تجاريين آخرين خارج المنطقة، كما أعلنت عن خطط لزيادة إنتاج الغاز وإيجاد أسواق جديدة.

وقد ظهرت مؤشرات للتهدئة في الآونة الأخيرة في إطار الجهود الدبلوماسية لحل أزمة الخليج.