بروكسل: تتسارع المفاوضات بين الصين والاتحاد الأوروبي حول اتفاق مهم في مجال الاستثمارات، ما يحيي آمال الطرفين في إمكانية التوصل إليه أواخر 2020 بعد سبعة أعوام من انطلاق المحادثات.

وتهدف المحادثات التي بدأت في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 إلى حماية استثمارات الجانبين في الصين والاتحاد الأوروبي.

ويرى الأوروبيون أنهم فتحوا أسواقهم بشكل واسع أمام بكين، ويأملون في أن تلقى شركاتهم المعاملة نفسها في الصين.

ويتم ذلك خاصة عبر احترام حقوق الملكية الفكرية وإنهاء عمليات نقل التكنولوجيا المفروضة على شركاتهم ووضع حد للدعم الكبير الذي تتلقاه الشركات العامة الصينية.

ويسمح الاتفاق الصيني الأوروبي بتمتين العلاقات الاقتصادية بين القوتين قبل وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض، لا سيما وأن الحرب التجارية لا تزال متواصلة بين بكين وواشنطن.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين خلال مؤتمر صحافي أن "المفاوضات دخلت مرحلتها الأخيرة". وأوضح أنه تحقق "تقدم مهم" خلال جلسات التفاوض العشر الأخيرة التي نظمت عام 2020.

من جهته صرح نائب رئيس المفوضية الأوروبية للشؤون الاقتصادية فالديس دومبروفسكيس لوكالة بلومبيرغ أنه "لم نصل (إلى اتفاق) بعد، لكن ذلك ممكن، في حال تقدمت الأمور كما يجري الآن فإنه لا يزال بمقدورنا إبرامه هذا العام".

لكن شدد المتحدث باسم المفوضية على أنه "لا نعطي الأولوية للسرعة على حساب المضمون".

وكانت المفوضية قالت خلال اجتماع بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الجمعة إن الاتفاقية جاهزة بنسبة 95 بالمئة، وفق ما أفاد مشاركون.

وقال مسؤول أوروبي كبير إن "الصينيين أرسلوا إشارات حول رغبتهم في إبرام اتفاق قبل تنصيب الإدارة الأميركية الجديدة"، واعتبر أن بكين "أكثر مرونة من أي وقت مضى".

في تصريح لوكالة فرانس برس، عبّر رئيس الغرفة التجارية الأوروبية في الصين يورج ووتكي عن أمله في إبرام اتفاق "في الأيام المقبلة" في حال تلقي دعم الدول الأعضاء، وهو ما لم يحصل بعد.

وتدفع ألمانيا في اتجاه التوصل لاتفاق، وتعتبره إحدى أولوياتها أثناء توليها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

وأرادت برلين تنظيم قمة أوروبية مع الصين في مدينة لايبزيج في أيلول/سبتمبر لتوقيع الاتفاق. لكن الحدث جرى عبر الفيديو بسبب الوضع الوبائي، ولم يتحقق خلاله تقدم كاف.

وعبرت دول أوروبية حينها عن قلقها حول الوضع في هونغ كونغ وأقلية الأويغور المسلمة، وهما ملفان قد يعطلان تصويت البرلمان الأوروبي على الاتفاق.

وتبنى النواب الأوروبيون الخميس قرارا يدين نظام العمل القسري في الصين الذي يستهدف أقليات الأويغور والكازاخ والقيرغيز.

وأثارت دول أعضاء تساؤلات الجمعة حول محتوى الاتفاق خاصة في مجال حق العمل، والعمل القسري، لا سيما وأن الصين لم تصادق على عدة اتفاقيات لمنظمة العمل الدولية.