إيلاف من الرياض: أعلنت وزارة الخزانة الأميركية الاثنين توصل واشنطن إلى تسوية مالية مع البنك الأهلي التجاري السعودي، بتغريمه بأكثر من نصف مليون دولار بسبب انتهاكات مفترضة للعقوبات المفروضة على السودان وسوريا.

وبحسب بيان وزارة الخزانة الأميركية، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة عن تسوية مع البنك الأهلي التجاري، ومقره الرئيسي في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، يوافق البنك بموجبها على تحويل 653347 دولارًا أميركيًا في تسوية مالية، اعترافًا منه بمسؤوليته المدنية المحتملة عن 13 انتهاكًا تتعلق بمعاملات مرتبطة بالسودان أو سوريا، وتم تنفيذها من خلال النظام المالي الأميركي.

وفي تفصيل العمليات التي تناولها البيان، ورد أنه بين 7 نوفمبر 2011 و 28 أغسطس 2014، عالج البنك الأهلي التجاري، بشكل مباشر أو غير مباشر، 13 معاملة مصرفية بالدولا الأميركي، يبلغ مجموعها 5،918،560 دولارًا أميركيًا، من خلال الولايات المتحدة، وحصل منها سودانيون وسوريون على خدمات مصرفية قدمها البنك الأهلي التجاري، أو تعلقت ببضائع صنعت في السودان أو سوريا، أو مرت فيهما، علمًا أن أيًا من الأطراف السودانية أو السورية ليس عميلًا لدى البنك الأهلي التجاري.

وأكد البيان أن هذه المعاملات مثلت انتهاكًا للوائح العقوبات السودانية، وقد بدأت هذه الانتهاكات في أواخر عام 2011، بعدما بدأ البنك في تنفيذ المزيد من تدابير الامتثال الصارمة التي تهدف إلى تحديث ضوابط الامتثال لديه، بما فيها تلك المتعلقة بالامتثال لعقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي.

وقال البيان إن مبلغ التسوية يمثل إقرارًا من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بأن انتهاكات البنك الأهلي التجاري السعودي لم تكن بالغة.

كما أكد المكتب على نقاط عدة، تعد في صالح البنك الأهلي السعودي، فهو لم يتصرف بنية متعمدة لانتهاك قانون العقوبات الأميركي أو بتجاهل متهور لالتزامات العقوبات الأميركية، وليس له تاريخ سابق في خرق العقوبات، بما في ذلك عدم تلقي إشعار عقوبة أو اكتشاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أي انتهاك في السنوات الخمس السابقة لتاريخ المعاملة الأولى التي تمثل انتهاكًا واضحًا، مشيرًا إلى تعاون البنك في التحقيق الذي أجراه المكتب.