واشنطن: حضّ الممثل التجاري في الإدارة الأميركية المنتهية ولايتها الإثنين الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن على إبقاء الرسوم المفروضة على السلع الصينية، معتبرًا أنها رجّحت كفة واشنطن على صعيد موازين القوى.

وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة "وول ستريت جورنال" دافع الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر عن نهج الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب الذي فرض رسومًا على سلع صينية بمئات مليارات الدولارات اعتبارا من العام 2018.

ويعد لايتهايزر مهندس سياسة فرض الرسوم التي يعتبر أنها صبّت في مصلحة العمال الأميركيين، علما أن خبراء اقتصاديين يخالفونه الرأي.

وقال لايتهايزر "لقد غيّرنا نظرة العالم للصين، لقد حوّلنا نطرة العالم للصين كما حوّلنا النماذج التي كانت قائمة... آمل ان يستمر هذا الأمر".

وحذّر من عودة واشنطن إلى السياسات التي كانت معتمدة في تسعينيات القرن الماضي حين كان اهتمامها منصبا بشكل كبير على حوار مع بكين "لم يثمر شيئا"، معتبرا ان كل تلك الجهود "كانت مضيعة للوقت".

وكان ترمب قد تعهّد خلال حملته الانتخابية تقليص العجز الأميركي في الميزان التجاري مع الصين، واصفا ممارسات بكين التجارية بأنها "غير منصفة"، كما اتّهم سلطات البلاد بإجبار الشركات الأجنبية على نقل درايتها التكنولوجية إلى الصين من أجل السماح لها بالعمل في السوق الصينية.

وتسبب النزاع التجاري باضطرابات في الأسواق العالمية، وأوجد أجواء ضبابية كما قلّص التبادل التجاري بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.

وإزاء رسوم جمركية أميركية بـ370 مليار دولار، وقّعت الصين اتفاقا مطلع العام الماضي تعهّدت بموجبه زيادة مشترياتها من السلع والخدمات الأميركية بمقدار 200 مليار دولار، وفتح أسواقها المالية وتخفيف القيود المفروضة على الشركات الأميركية.

وخلافا لتوقعات خبراء كثر، لم يتسبب النزاع التجاري بكارثة اقتصادية، واقتصرت تداعياته الأساسية على زيادة أسعار السلع الصينية المستوردة في الولايات المتحدة.

وأعلن بايدن الذي سيتولى الرئاسة الأميركية الأسبوع المقبل أنه لا يعتزم المضي فورا في تعديل السياسة التجارية المعتمدة حيال الصين.