مكسيكو: دخل حظر البلاستيك الأحادي الاستخدام حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري في مكسيكو بعد جدل استمر خمسة عشر عاما، رغم الحاجة المتزايدة إلى هذه المنتجات بفعل الأزمة الصحية، وصعوبة الاعتماد على بدائل.

في بداية العام 2020، بادرت مدينة مكسيكو التي يبلغ عدد سكانها تسعة ملايين نسمة ينتجون 13 ألف طن من النفايات يوميا، إلى حظر استخدام الأكياس البلاستيك. واليوم، تم حظر أدوات المائدة والأطباق والأغطية البلاستيك بكل أنواعها وقشات الشرب...

ومع ذلك، ازداد استخدامها بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة، خصوصا في المطاعم التي توفر وجبات معدة للتسليم.

بالنسبة إلى سيلينا أغيلار التي اضطر مطعمها للإغلاق مرتين بسبب أجراءات الإغلاق، هذه ضربة جديدة.

وقالت "لم نتعاف بعد من الخسائر التي تكبدناها خلال الإغلاق الأول واليوم، يجب أن نبدأ باستخدام أدوات قابلة للتحلل وإلا سنغرّم" مبلغا يصل إلى 150 ألف بيزو (7466 دولارا).

لكنّ وزيرة البيئة في مدينة مكسيكو مارينا روبليس شددت على أن "هذا الالتزام الذي ينبغي على الجميع تطبيقه هو أمر سهل جدا".

يهدف القانون إلى الحد من الاستهلاك المتفشي للمواد شديدة التلويث التي غالبا ما ينتهي بها المطاف في البحار والمحيطات.

تمتد قارة بلاستيكية تقع في شمال شرق المحيط الهادئ على مساحة 1,6 مليون كيلومتر مربع، أي أكثر من مساحة فرنسا وإسبانيا وألمانيا مجتمعة، وهناك أربع دوامات بحرية أخرى حيث تتركز ملايين الأطنان من القمامة البلاستيك في المياه.

ووفقا لمنظمة "أوشن كونسيرفنسي" الأميركية غير الحكومية، يتم إلقاء حوالى ثمانية ملايين طن من البلاستيك في المحيطات كل عام، أو ما يعادل شاحنة من المخلفات في الدقيقة. وقاع البحر مليء بحوالى 14 مليون طن من الجسيمات البلاستيكية الناتجة عن تحلل هذه النفايات، على ما أفادت وكالة الأبحاث الوطنية الأسترالية.

وأوضحت مديرة القواعد البيئية في مديرية البيئة في المكسيك (سيديما) أندريه ليليان غيغيه أن "الأمر لا يتعلق فقط بتغيير المنتجات أو الأكياس التي تستخدم مرة واحدة، بل يتعلق أيضا بزيادة الوعي بكمية النفايات التي ننتجها".

وأضافت أنها تتفهم الصعوبات التي يفرضها هذا الحظر الجديد "بسبب إدمان البلاستيك لكن أيضا بسبب الوباء".

وجدت صاحبة المطعم سيلينا أغيلار "موردا يلبي المعايير" لكنه "لا يزال مكلفا للغاية" وسألت "كيف نولد الموارد للتعويض عما يطلبه القانون منا؟ إنه أمر سخيف".

أما ماريا غونزاليس (71 عاما) التي بدأت نشاطها في مجال المواد القابلة لإعادة التدوير العام الماضي، فأكدت أن "الناس يترددون في دفع المزيد مقابل شيء سيرمونه".

وأشارت مديرة "سيديما" إلى أن 1432 مؤسسة أُبلغت بالقواعد الجديدة في الفترة بين تموز/يوليو وكانون الأول/ديسمبر، لكنّ "الكثير منها لم يستمر فقط في استخدام البلاستيك الأحادي الاستخدام بل زاد استخدامه".

ويسمح القانون باستخدام مواد قابلة لإعادة التدوير، بعضها مصنوع من نشا الذرة ويمكن أن يتحلل بنسبة 90 في المئة خلال ستة أشهر.

ولفت رئيس الرابطة المكسيكية لصناعة البلاستيك ألديمير توريس إلى أن "القدرة العالمية للمواد القابلة لإعادة التدوير ليست كافية حتى لتلبية حاجات المكسيك" وسكانها البالغ عددهم 129 مليون نسمة. كذلك حذر من تبعات ذلك على هذا القطاع الذي يدر نحو 30 مليار دولار سنويا ويمكن أن يخسر 20 إلى 50 ألف وظيفة.

إلا أن أورنيلا غاريلي من منظمة "غرينبيس" غير الحكومية في المكسيك فقالت إن القانون "يوفر فرصة لإعادة تعريف العلاقة مع النظم البيئية" في واحدة من أكثر المدن تلوثا في العالم.

وأضافت "الحظر قيد المناقشة منذ 15 عاما، ومنذ ذلك الوقت، لم تفعل الشركات شيئا لإيجاد حلول".

ومع ذلك، فهي تحكم على "استخدام أي نوع من المواد التي يمكن التخلص منها (غير البلاستيك) كحل خاطئ" لأن "مصانع إعادة التدوير غير موجودة في المدن المكسيكية".

وأيّد إدغار لوبيز وهو صاحب كشك صغير لبيع الطعام، القرار وهو يحاول إقناع زبائنه بإحضار حاوياتهم الخاصة. وقال "أعلم أن هذه خطوة صعبة جدا للجميع، لكن الآن هو الوقت المناسب لنا لبدئها، في خضم أزمتين صحية واقتصادية".

نتك-با/الح/ب ح