الخرطوم: أعلن الجهاز المركزي للاحصاء السوداني الإثنين ان معدل التضخم تجاوز 300%، ما يضع الحكومة الجديدة التي شكّلت الأسبوع الماضي والمعنية بالتصدي لأزمة اقتصادية تسببت مؤخرا باحتجاجات شعبية، أمام تحد كبير.

وقال الجهاز المركزي للاحصاء في نشرة صحفية "سجل معدل التغير السنوي (التضخم)304,22% لشهر كانون الثاني/يناير 2021 مقارنة بـ269,33 % لشهر كانون الاول/ديسمبر 2020".

وعزا الجهاز المركزي الارتفاع الى زيادة في اسعار المواد الغذائية، أدت إلى قيام تظاهرات في اجزاء مختلفة من البلاد.

لكن السلطة السودانية حمّلت انصار الرئيس المخلوع عمر البشير مسؤولية الاحتجاجات، والذي أطيح في نيسان/ابريل 2019، على اثر احتجاجات شعبية امتدت لاشهر بدأت بسبب تدهور الاوضاع الاقتصادية.

وأعلنت الاسبوع حكومة جديدة مهمتها إنعاش الاقتصاد الذي كان يرزح على مدى عقود تحت وطأة العقوبات الأمريكية وسوء الادارة وحروب اهلية تحت حكم البشير.

وتولى في الحكومة حقيبة المالية والاقتصاد جبريل ابراهيم احد قادة الحركات المسلحة التي كانت تقاتل حكومة البشير في اقليم دارفور غرب البلاد.

ومنذ إطاحة البشير، تتولى حكومة انتقالية إدارة البلاد، وتبذل جهودا لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي تتجلى بارتفاع معدل التضخم ونقص العملات الاجنبية وتراجع قيمة الجنيه السوداني في السوق السوداء مقابل العملات الاجنبية.

وفاقمت جائحة كوفيد-19 الازمة التي تشهدها البلاد.

وتأمل الحكومة أن يسهم شطب السودان من القائمة الأميركية "للدول الراعية للارهاب" في مساعدتها على حل مشكلة الدين الخارجي وجذب استثمارات خارجية.

والشهر الماضي أقرت موازنة العام 2021 الهادفة لخفض معدل التضخم إلى 95%.