عشق اباد: أعلن رئيس تركمانستان أن ديون بلاده المستحقة للصين والعائدة لأنبوب غاز بقيمة مليارات الدولارات ومشروع غاز آخر، تم تسديدها "بالكامل"، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية السبت.

واستثمرت الصين مليارات في تطوير صناعة الغاز بتركمانستان وأصبحت محطة أولى لصادرات الدولة المعزولة.

وأهم مشاريع بكين هناك، خط أنابيب يبدأ من شرق تركمانستان ويصل إلى الصين عبر أوزبكستان وكازاخستان، ومشروع تطوير متعدد المراحل في غالكينيش، ثاني أكبر مشاريع الغاز المسال في العالم.

قال الرئيس قربان قولي بردي محمدوف إن تركمانستان سددت القروض التي قدمتها الصين لمشروع الأنبوب وللمرحلة الأولى من تطوير غالكينيش "في الوقت المحدد وبالكامل"، وفق تقرير نشرته صحيفة نيوترال تركمانستان.

ونقل التقرير نفسه عن نائب لرئيس الوزراء لشؤون النفط والغاز شكيم عبد الرحمنوف قوله إن بنك الصين للتنمية أكد تسديد كامل ديون تركمانستان، في مذكرة أرسلت إلى تركمانستان في الثامن من حزيران (يونيو).

ولم يشر أي من بردي محمدوف ولا عبد الرحمنوف إلى المبلغ الذي تم تسديده.

8,1 مليارات دولار

خلال زيارة إلى تركمانستان في 2011، قال رئيس بنك الصين للتنمية آنذاك جيانغ تشاوليانغ، إن البنك أقرض تركمانستان 8,1 مليارات دولار للمشروعين.

وخط الأنابيب المعروف بخط آسيا الوسطى الصين، بدأ عمليات التسليم في أواخر 2009، ولديه حاليًا ثلاثة مراحل.

والمرحلة الرابعة المعروفة بـ"الخط دي" الذي يعبر قرغيزستان وطاجيكستان كدولتي ترانزيت، لم يتم إنجازه بعد.

وتتجاوز صادرات تركمانستان من الغاز إلى الصين عادة 30 مليار متر مكعب سنويًا، أي أكثر بست أو سبع مرات عن الكميات التي ترسلها إلى ثاني أكبر الجهات المشترية، روسيا.

وفيما تعلن تركمانستان دومًا عن أرقام نمو متفائلة، أشارت تقارير مجموعات حقوقية أجنبية إلى أن هذا البلد يشهد منذ مدة طويلة أزمة عملة صعبة وشح في المواد الغذائية.

وفي إقرار، قلما يحدث اعترف بردي محمدوف بالاخفاق الاقتصادي في وقت سابق هذا العام عندما طلب من الحكومة التفكير في الطلب من الماحين تمديد مواعيد تسديد الديون.

ويمثل النفط والغاز أكثر من 90 بالمئة من صادرات تركمانستان.